حبس أنس الفقي وأسامة الشيخ‏15‏ يوما

بعد تحقيقات استمرت اكثر من‏12‏ ساعة قررت نيابة الأموال العامة العليا أمس حبس كل من انس الفقي وزير الإعلام السابق واسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون‏15‏ يوما علي ذمة التحقيقات‏.‏ باشر التحقيقات محمد حسام رئيس النيابة باشراف المستشار عماد عبد الله المحامي العام‏.‏ كانت النيابة قد انتهت من تحقيقاتها في الثالثة بعد منتصف الليل‏,‏ حيث وجهت الي الفقي عدة اتهامات اهمها انفاق مبالغ مالية كبيرة بتحويل من وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي علي برامج تظهر انجازات الحكومة المصرية من أموال الدولة مما يعد مخالفا للقانون‏,‏ ورد الفقي بانه كان ينفذ سياسة الدولة بصفته وزير الإعلام بالحكومة وعندما سئل لماذا لايدفع الحزب الوطني فأجاب بأن الحزب لايدفع ولايمول برامج الحكومة كما وجهت له النيابة تهمة اسناد اعلانات التليفزيون المصري الي شركة صوت القاهرة حصريا وبدون مزايدة وباسعار زهيدة مما أضر بالمال العام وفي الوقت الذي كان من الممكن لو طرح الاسناد بالمزايدة لحصل علي أقصي ربح فاجاب الفقي بأنه لو قام بعمل مزايدة من المؤكد ان شركات يهودية أو لبنانية ستدخل بثقلها وبالتالي ستحتكر التليفزيون المصري اما بالنسبة لابرز الاتهامات ضد أسامة الشيخ فإنه حمل علي الدولة مبالغ وصلت الي‏60‏ مليون جنيه نتيجة عرض المسلسلات التي كان يشترك هو في انتاجها مما يعد مخالفا للقانون‏,‏ بالاضافة الي اهداره مئات الملايين‏.‏
ومن جانب آخر ارسلت نيابة الأموال العامة الجنيهات الذهبية التي عثرت عليها مباحث الأموال العامة بمنزل الفقي الي مصلحة الدمغة والموازنة بالاضافة الي قيام النيابة بفحص البرامج التي كان يقدمها كبار المذيعين والفنانين امثال محمود سعد ويسرا للوقوف علي معايير تقييم تلك البرامج والاجر المدفوع لهم والذي يقدر بالملايين‏.‏