قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم الإستثنائي في بروكسل وضع خطة مارشال أوروبية لدعم التحول الديموقراطي في دول شمال إفريقيا خاصة مصر وتونس. تشمل تقديم مساعدات مالية ضخمة وفتح اسواق الاتحاد الاوروبي لصادرات هذه الدول وتقديم الدعم في بناء مؤسسات ديمقراطية. وصرحت مصادر دبلوماسية المانية في برلين بأنه تم وضع جدول زمني للانتهاء من وضع تفاصيل الخطة والاتفاق عليها داخل الاتحاد الاوروبي خلال ستة اشهر من الآن. ووفقا للمصادر الألمانية فإن الوزراء اتفقوا خلال اجتماعهم برئاسة كاثرين اشتون علي إتخاذ خطوات علي المدي القصير تتمثل في إرسال خبراء لمصر وتونس للمساهمة في بناء الهياكل الديمقراطية وهي مهمة ستضطلع بها كل من المانيا وفرنسا اضافة إلي فتح الاسواق الاوروبية أمام المنتجات الزراعية لدول جنوب المتوسط رغم ما يمثله ذلك من منافسة للمنتجات الأوروبية. أما علي المدي المتوسط فتقرر ان يخصص كل من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الاوروبي لإعادة البناء2.5 مليار يورو لمشروعات التنمية في دول البحر المتوسط. وذكرت المصادر الدبلوماسية الألمانية التي حضرت الاجتماع أن البرلمان الأوروبي وافق بالفعل علي زيادة ضمانات القروض الممنوحة من بنك الأستثمار الأوروبي لدول جنوب البحر المتوسط بمقدار مليار يورو هذا إضافة إلي مخصصات سياسة الجوار الأوروبية حتي عام2013 والتي تقدر ب450 مليون يورو لمصر و250 مليون يورو لتونس. وكشفت المصادر عن أن هناك قلقا كبيرا عبرت عنه دول الاتحاد الأوروبي المطلة علي البحر المتوسط من زيادة تيار الهجرة غير الشرعية بسبب الثورات الشعبية في هذه الدول لذا فقد دعت دول مثل اليونان وفرنسا وإسبانيا وقبرص ومالطا وسلوفينيا لضخ مساعدات مالية أكبر في اقتصاديات مصر وتونس وهو ما قوبل بتحفظ من جانب المانيا وبريطانيا.