حقائق

اليوم وليس غدا موعد لتشكيل لجنة قومية مصغرة تضم إلي جانب المجموعة الاقتصادية الوزارية‏,‏ خيرة خبرائنا المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والابتكار والإبداع‏,‏ لتقدم لنا خطة جريئة تنير لنا طريق اقتحام النفق المظلم الذي نعيشه الآن‏, أو علي الأقل ما سوف نواجهه في الأيام والأشهر المقبلة نتيجة الخسائر الناجمة عن أحداث الأسابيع الثلاثة الماضية‏,‏ أو ما سيصيبنا من نقص كبير في موارد السياحة والاستثمارات الداخلية والخارجية‏.‏
نطلب من هذه اللجنة خطة لمواجهة صعاب المرحلة القصيرة المقبلة‏,‏ ولتكن هذه الخطة مثلا لمدة ستة أشهر كخطة انتقالية يعقبها خطة طويلة المدي تنفذها الحكومة الجديدة‏,‏ التي سوف تتشكل بعد الانتخابات الرئاسية‏.‏
ولنبدأ بالسياحة‏,‏ فهي تحتاج إلي تحرك عاجل‏,‏ يعيد جاهزية كل مرافقنا وخدماتنا السياحية إلي سابق عهدها من القدرة علي استقبال السائحين وتقديم كل الخدمات والمنتجات السياحية المطلوبة‏,‏ تتلوها خطة عقلانية لمخاطبة صناعة السياحة العالمية‏,‏ لتشعر بالثقة في سوق السياحة المصرية‏,‏ فنحن لا نخاطب مجرد أفراد أو شعوب خارجية‏,‏ ولكننا بالدرجة الأولي نستهدف خطابا منظما‏,‏ فصناعة السياحة العالمية لها قواعدها ولها تأثيرها‏,‏ ومن المفيد أن تبدي نوعا من الشهادة بالثقة في أوضاعنا‏.‏ هنا يأتي دور وزارة الخارجية مكملا لدور هيئات السياحة‏,‏ سواء كانت هيئات حكومية أو قطاعا خاصا‏,‏ ولا ننسي أهمية ما تصدره وزارات الخارجية في بعض الدول المصدرة للسائحين‏,‏ حين تصدر بيانات تحذر مواطنيها من السفر إلي هذا البلد أو ذاك‏.‏
وثانيا‏:‏ من المستحيل إيجاد وظائف جديدة لتشغيل ملايين الشباب الراغبين والقادرين علي دخول سوق العمل دون استثمارات جديدة‏,‏ هذه الاستثمارات ليس لها إلا مصادر معروفة أولها أن تكون لدينا مدخرات فردية وقومية‏,‏ ونحن مسجلون من أقل المجتمعات ادخارا‏,‏ ثم الإنفاق الحكومي عبر استثمارات حكومية‏,‏ وهذا يبقي الأمل عليها محدودا نظرا لعجز الموازنة‏,‏ ثم يأتي المصدران الأهم‏,‏ وهما استثمارات القطاع الخاص المصري‏,‏ ثم الاستثمارات الخارجية عربية كانت أم أجنبية‏.‏
ولنبدأ بإعادة تهيئة مناخ استثماري يسترد ثقة الأموال ورجال الأعمال الشرفاء‏,‏ وأرجو ألا يختلط الحابل بالنابل‏,‏ فنسيء إلي الأغلبية الشريفة بذنوب وخطايا أقلية معدودة ومعروفة للجميع‏,‏ تحسين بيئة الاستثمار المحلي‏,‏ تبدأ بإيجاد جو من الثقة بين أصحاب الأعمال والعمال‏,‏ وبين أصحاب الأموال الشريفة وعموم المجتمع‏,‏ لأن من المحال أن نتوجه لإقناع المستثمر الأجنبي أن يعود بأمواله إلي مصر‏,‏ وهو يري أن المستثمر المحلي لم تستقر أوضاعه بعد‏.‏
إن نجاحنا في توطين الاستثمار المحلي وإنعاشه هو الرسالة العملية التي لا تكذب‏,‏ وهي وحدها الكفيلة بإقناع المستثمر العالمي‏,‏ بأن مصر عادت من جديد أرضا للفرص الاستثمارية الناجحة‏,‏ سواء في مجالات الإنتاج المختلفة‏,‏ أو في صناعة الخدمات بأنواعها‏.‏
وهنا يلزمنا أن نتحرك في الاتجاه العربي‏,‏ ليس من باب طلب المعونات‏,‏ ولكن من باب المشاركة الحقيقية‏,‏ سواء بين الحكومات‏,‏ أو بين القطاع الخاص المصري والعربي‏,‏ وأنا علي يقين أن في العالم العربي كثيرين يحملون رغبات ونيات واستعدادات طيبة ومحمودة لمساندة أشقائهم في مصر‏.‏ المهم عندي هو أن تتحرك الجهات المعنية وتتخذ المبادرة وألا تقع أسيرة الانشغالات اليومية المحدودة‏.‏
ولعلنا في النهاية نطلب من رؤساء محاكم التفتيش ونوابهم أن يهدأوا قليلا‏,‏ فلا يوجد أحد فوق القانون‏,‏ أو فوق المساءلة والحساب‏,‏ ولكن فقط أمام القضاء الطبيعي العادل كما تقضي بذلك تقاليد العدالة المتحضرة‏.‏

المزيد من أعمدة ابراهيم نافع