بلاغات بالاستيلاء علي المال العام والتربح ضد عز وجرانة

تقدم أمس الدكتور سمير صبري المحامي والدكتور صلاح جودة المحامي ببلاغ جديد إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام فضلا عن البلاغات السابقة ضد أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق حول وقائع فساد واستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب‏.‏ وأكد البلاغ أن أحمد عز اشتري مصنع حديد عز بمدينة السادات الصناعية عام‏ 1998 وبالتزوير تم إدخاله إلي البلاد حيث أنه مصنع متهالك تم استيراده من أوكرانيا مستغلا منصبه في ذلك الوقت وتهديده للقيادات المصرفية حيث ان هذا الشراء تم بموجب تسهيلات ائتمانية من بعض البنوك وان قيمة المصنع المتهالك لا تزيد علي أربعة ملايين جنيه وبالمخالفة للقانون والقواعد المصرفية والائتمانية تم تقييم المصنع بمبلغ‏32 مليون دولار أمريكي وذلك بالإشتراك مع شركة الأهلي لتقييم العقارات وهي إحدي الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري ضاربة في ذلك بأبسط الاجراءات البنكية وهي التمويل بنسبة‏1:1‏ مما يؤدي إلي تخفيض قيمة الضمانات العينية المقدمة للبنوك‏.‏
وأكد البلاغ ان الفساد بتعديل وهمي لرأس مال الشركة حيث تمت زيادته إلي رقم سوقي وهمي مما أثر علي سوق المال المصري‏.‏
كما قام أحمد عز خلال عام‏2001 بشراء حصة تمثل‏2%‏ من حصة العاملين بشركة حديد الدخيلة‏(‏ الشركة الوطنية للحديد‏)‏ وذلك مقابل تسهيلات من البنك الأهلي المصري وان البنك أحد ملاك الشركة السابقة وأحمد عز لم يسدد اي مبالغ نقدية للبنك وكلها تسهيلات بنكية وان تلك الاجراءات السابقة إرتكب فيها العديد من المخالفات تمثلت في شراء حصة الجانب الياباني بما يعادل‏7%‏ من رأس مال الشركة دون سداد أي مبالغ نقدية وتم التمويل بالمخالفة للقانون وبالتزوير عن طريق تسهيلات بنكية ممنوحة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري وجديد بالذكر أنهم أصحاب رأس مال شركة الدخيلة ولم تتبع في ذلك الإجراءات الرسمية متمثلة في معرفة القيمة الحقيقية للأسهم وليس عن طريق القيمة الاسمية في عقد الشركة ذلك لأن شركة الدخيلة تعد الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تقوم بإنتاج البليت‏(‏ خام الحديد‏)‏ ومكوراته‏.‏
كما قام أحمد عز عن طريق الاتفاق مع من يدعي مختار خطاب والذي كان يشغل وظيفة وزير قطاع الأعمال في ذلك الوقت‏(2001)‏ بالاتفاق مع رئيس الوزراء السابق المدعو‏/‏ عاطف عبيد‏..‏ حيث تم شراء حصة المال العام‏(‏ شركة مصر للتأمين‏,‏ والشرق للتأمين‏)‏ والتي تبلغ‏%23 وذلك بالسعر الاسمي وليس السعر السوقي وذلك بموجب تعهد ولذلك بلغت حصته‏%32 من رأس مال شركة الدخيلة دون سداد أي قيم أو مبالغ نقدية فعلية ولكنه قام مقابل ذلك بإنهاء القرض المتعسر في مجلس الشعب والممنوح من صندوق التنمية الكويتي وذلك مقابل إنهاء إجراءاته في أروقة مجلس الشعب المصري حيث كان يتمتع حين ذلك بالسيطرة التامة علي أغلبية أعضاء الحزب الوطني الذي كان يحظي بتأييد ومساندة المسئولين حيث أنه كان يشغل موقع رئاسة لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب‏.‏
واستمرارا لسلسلة الفساد وتمثل ذلك في مبلغ‏370 مليون دولار أمريكي وتم تحويل الأسهم له‏(‏ حصة المال العام‏)‏ عن طريق تعهد بالسداد خلال‏18 شهرا وحتي يصبغ كل هذه الانحرافات وكل هذه الجرائم بالصبغة القانونية قام أحمد عز بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة ليصبح هو رئيسا لمجلس إدارة تلك الشركة بدلا من الدكتور ابراهيم سالم محمدين وكان يشغل منصب وزير الصناعة السابق وساعده في ذلك عاطف عبيد ومختار خطاب وبموجب هذا التشكيل اتخذت العديد من القرارات وكلها قرارات تعمل علي إهدار والاستيلاء علي المال العام وتمثل ذلك في ان تكون شركة عز للحديد هي الوكيل الوحيد لجميع منتجات شركة حديد الدخيلة‏.‏
وقام ببيع بضاعة آخر المدة الموجودة في شركة الدخيلة لشركة عز بما يقل بنسبة‏ %35 من السعر السوقي السائد حين ذلك ثم قام بعد ذلك بالبيع لجميع العاملين في مجال الحديد بنسبة تزيد عن‏60%‏ من السعر السوقي الحقيقي في ذلك الوقت باعتباره المحتكر الوحيد لخام البليت في السوق المصرية وبذلك حقق أرباح بنسبة‏ %100 من أصول شركة الدخيلة دون سداد قيمة الأسهم الحقيقية‏.‏ تم الإطلاع علي الخطاب الصادر من شركة ومصانع أولاد بشاي والموجه إلي مجلس إدارة شركة الدخيلة تبدي استعدادها لشراء كمية الحديد بالكامل بدلا من شركة أحمد عز بزيادة في السعر تبلغ‏30 دولار علي كل طن عن السعر الذي قام أحمد عز بالشراء به وأرسلت صورة من هذا الخطاب لمكتب وزير قطاع الأعمال في ذلك الوقت‏(‏ دكتور مختار خطاب‏)‏ وحقق أحمد عز من هذه الصفقة ما يزيد علي‏375 مليون جنيه‏.‏ وفقط وبعد مرور عام قام بسداد نسبة‏ %50 من سعر الأسهم لحصته البالغة‏%23 من قيمة المال العام والباقي قام بسداده عن طريق التسهيلات الائتمانية من بنك مصر‏.‏ وقام أحمد عز بزيادة رأس مال شركته‏(‏ حديد عز‏)‏ في السادس من أكتوبر عن طريق مكتب حازم حسن المحاسب القانوني ليصبح رأس مال الشركة مبلغ‏780 مليون جنيه وهو تقويم يخالف الحقيقة والواقع حيث أن إجراءات التقييم شابها القصور والتلاعب والاحتيال وساعدهم حين ذلك عبدالحميد إبراهيم الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة سوق المال في ذلك الوقت‏(‏عام‏2003).‏
وقام أحمد عز بالحصول علي موافقة مجلس إدارة شركة العز للحديد‏(6‏ أكتوبر‏)‏ ومجلس إدارة شركة حديد الدخيلة‏(‏ بصفته رئيس المجلس في كل منهما‏)‏ علي الاندماج بين الشركتين بنسبة‏ %30 من أسهم كل شركة أي أن تقوم شركة عز بالحصول علي نسبة‏%30 من رأس مال الدخيلة مقابل استحواذ هذه الشركة علي نسبة‏%30 من رأس مال شركة العز الوهمية وتم كل ذلك بالمخالفة لأحكام القانون‏ 95 لسنة‏1992 بشأن إنشاء الشركات المساهمة وسوق المال وكافة تعديلاته حيث من المعروف إعمالا لأبسط القواعد القانونية حتمية القيام بإجراءات تقييم القيمة السوقية أولا لسعر كل سهم علي حدة وذلك لمعرفة القيمة الحقيقية لرأس مال كل شركة وبالتالي تم تغيير اسم‏(‏ الشركة الوطنية‏.‏