تستأنف اليوم جميع المحاكم بجميع أنحاء البلاد ممارسة مهام أعمالها في متابعة نظر قضايا المواطنين علي اختلاف أنواعها ودرجاتها. وأهابت وزارة العدل بجميع القضاة والمحامين والمتقاضين الحفاظ علي المحاكم وملفات القضايا حرصا علي انتظام العمل وحسن سير العدالة. وتناشد الوزارة جميع المتقاضين بجميع انحاء الجمهورية مراجعة المحاكم لمتابعة قضاياهم ولمعرفة تاريخ الجلسات المحددة لنظرها, وأكدت الوزارة أنه لن يضار أي متقاضي أو أحدا من المتعاملين مع الشهر العقاري والجهات المعاونة للقضاء من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الأونة الأخيرة. من ناحية أخري اصدر المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة أمس قرارا باستئناف العمل بجميع المحاكم وفروع وإدارات مجلس الدولة بانحاء الجمهورية اليوم. وصرح المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام بأن المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة استعرض أمس ما انتهت إليه القيادة السياسية من إقرار تنفيذ احكام محكمة القضاء الإداري النهائية الصادرة في الطعون علي عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب في الانتخابات الأخيرة عام2010 استجابة للمطالب الشعبية وإعمالا للمبادئ الدستورية والقانونية وتطبيقا لحجية هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون. وأضاف أن المجلس الخاص قرر أنه في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يتعلق بهذا الموضوع وما سوف يستتبعه من إجراءات خاصة بتصحيح عضوية من يتقرر بطلان عضويته من أعضاء مجلس الشعب وما سوف يجري من تعديلات دستورية أو تشريعية نتيجة لذلك.