أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه تم وضع خطة لإتاحة قطع من الأراضي للمستثمرين لتنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من خلال تخطيط علمي لتحفز المستثمرين. لتنفيذ تلك المشروعات علي أن تعطي الأرض لهم مجانا بموجب حق الانتفاع لحين انتهاء المشروع علي أن ترد الأرض بعد انتهاء المشروع, وأوضح الوزير أن إتاحة الأراضي بالمجان للمستثمرين تعد أحدي الركائز الأساسية, مشيرا إلي أنه قد تم وضع قواعد صارمة لسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين حال عدم البدء في تنفيذ المشروعات. وقال الوزير إن تحميل المستثمرين أسعار الأراضي سوف يؤدي إلي رفع قيمة المنتج النهائي المقدم من المشروعات الممولة من هؤلاء المستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس الذي وافقت فيه اللجنة علي6 اتفاقيات دولية لقروض مع كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الخطة الخمسية2012 2017 وتبلغ قيمة القروض6 مليارات جنيه وتهدف المشروعات إلي توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكل أوجه الحياة والتنمية بمصر. وأوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن المشروعات التي شملتها تلك الاتفاقيات تمثلت في مشروعي محطتي إنتاج كهرباء بنها وشمال الجيزة, مشيرا إلي أن المحطتين تعملان بنظام الدورة المركبة الذي يتيح إنتاج ثلث طاقتهما بدون استخدام وقود وكذلك تمويل مشروع تدعيم الشبكة الكهربائية القومية لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة من مزارع الرياح إلي مركز الاحمال, وأوضح أن هذه الاتفاقيات تبلغ قيمتها6 مليارات جنيه تستخدم في مشروعات تكلفتها18 مليار جنيه في حين تكلفة الخطة الخمسية2012 2017 تبلغ120 مليار جنيه. وقال الوزير إن تلك المشروعات تأتي في إطار خطط وزارته لحسن ترشيد ورفع كفاءة الطاقة التي تعد هي واحدة من أهم سمات الدول الغنية والمتقدمة وهناك إجراءات في هذه الدول لترشيد استخدام الطاقة, وقال الوزير إن هناك أهمية لترشيد الاستثمارات في كل مجالات الطاقة لاستخدامها في مجالات أخري تخدم خطط التنمية بشكل عام.