لم تتخيل رباب أحمد22 عاما أن حملها في الأمومة سيؤدي بها الي غيبوبة تامة جعلتها لا تري وجه مولودها الأول, وحتي الآن لا أحد يعرف متي وكيف تنتهي؟ فمنذ خروجها من غرفة العمليات وهي راقدة علي سرير في الرعاية المركزةلا تتحرك أو تشعر بمن حولها وكل ما تقوم به هو التنفس فقط...17 يوما كاملة بين الحياة والموت جعلت الزوج يأتي صارخا الي الاهرام بعدما لم يجد أي تفسير او توضيح من مسئولي المستشفي, نافين وجود أي خطأ طبي, ورادين الامر الي القضاء والقدر.. التفاصيل كما يرويها الزوج بدأت بدخولها احد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة لتضع مولودها الاول بعملية قيصرية كما نصحتها الطبيبة المتابعة لحملها, وكانت الفحوصات تشير الي سلامة وضع الطفل والزوجة وعدم شكوتها من أي سجل مرضي سابق.. وبالفعل دخلت العمليات وقام دكتور التخدير بتخديرها نصفيا وما هي إلا ساعة حتي انقلبت المستشفي رأسا علي عقب وبعد ساعة أخري من التعتيم أبلغوني ان زوجتي نقلت الي الرعاية المركزة كاجراء طبيعي وليست هناك أي مشاكل. وبعد محاولات للاطئمنان عليها عرفت انها اثناء الولادة اصيبت بفقدان وعي وبطء نبضات القلب وهبوط حاد أدي الي غيبوبة كاملة واحتاجت لنقل اربعة اكياس دم. أما الطفل فانشغل الاطباء عنه بما حدث للأم وتركوه بدون شفط للماء مما اصابه بالتهاب رئوي. ويواصل الزوج حديثه بنبرات الحزن والاسي الضحية الآن هو انا وزوجتي وطفلي التي تسوء حالته, محروما من أم ترضعه وترعاه وهو ما جعله يحرر محضرا اداريا بقسم مصر الجديدة تحت رقم13892 بتاريخ13-12-2010يتهم فيه المستشفي بالاهمال وما ترتب عليه من سوء حالة زوجته. لمعرفة تفاصيل ما جري عرضنا الشكوي علي وزارة الصحة ممثلة في الدكتور احمد الزين وكيل وزارة الصحة للعلاج الحر والذي أبدي استجابة فورية, بزيارة للمستشفي لتقصي الوضع ومعرفة موضع الخطأ وان المريضة سنها صغيرة وليس لها تاريخ مرضي وتقوم باجراء عملية عادية لا تستدعي بقاءها طوال17 يوما بالعناية وهو ما يشير لوجود شبهة خطأ طبي. وقد تم تحويل الطاقم الطبي المشارك في اجراء العملية الي الجهة الفنية وهي نقابة الاطباء لمساءلتهم بواسطة لجنة استشارية للحكم علي التدخل الطبي مع الحالة وبيان الملابسات واجراءات الاسعاف المقدمة للحالة وفي حالة اثبات تقصير يتم تحويل الامر للنيابة وفقا للقانون, واكد تعهد ادارة المستشفي بضمان اقامة رباب في الرعاية المركزة حتي تحسن حالتها وعدم مطالبة اهلها باي مصاريف. كما كشفت الجولة مفاجأة وجود العديد من المخالفات التي اسفرت عن غلق اثنتين من العيادات الخارجية. وبسؤاله عن تشكك اهل المريضة من عملية التخدير, اكد ان وجود خطأ تخديري أمر واراد, فهي أدوية وريدية تعطي بمقادير دقيقة وبشكل حذر. مضيفا ان احتمال وجود اخطاء وارد لكن تحديده صعب فقد يكون أثناء اعطاء التخدير أو مراقبته أو اهمال الكادر الطبي في انعاش المريض فالتخدير من اعقد المواضيع الطبية, إلا أن هناك نسبة عالمية مسموحا بها لاحتمال وقوع أخطاء. وهو ما يجعلنا نتساءل عن الاهمال الطبي في المستشفيات الخاصة, فالاخطاء الطبية بصفة عامة غير مقبولة ولا يمكن اعتبارها مجرد خطأ مهني عادي وهو ما لا ينفيه حديث الدكتور أحمد الزين مشيرا إلي انه يجب الوضع في الاعتبار اننا نتحدث عن65 ألف منشأة طبية وحوالي نصف مليون من العاملين بالقطاع الطبي بها. وحينما ترد للادارة40 شكوي شهريا فهو رقم بسيط واقل بكثير من نسب الاخطاء الطبية المعترف بها عالميا. وان كان ذا دلالة فهي ان لدينا منظومة طبية نستطيع وصفها بالجيدة. وهناك نقطة مهمة كما يوضحها وهي أن القوانين المنظمة لعمل المنشآت الطبية, هي قوانين ثابتة لم يشملها التغير منذ سنة60 بمالا يتواكب مع ظهور تخصصات جديدة كاطفال الانابيب والحقن المجهري والخلايا الجذعية وزرع الاعضاء وهو ما يستوجب تعديل هذه القوانين بما يتناسب مع متطلبات اليوم كضرورة قصوي, وبالفعل هناك خطط تطوير بداتها الوزارة علي مدي السنوات الخمس الماضية. ومن جانبها تكثف الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص برئاسة الدكتور صبري غنيم والدكتور سعد المغربي مستشار وزير الصحة من المرور والمتابعة لضبط الشارع الطبي وضمان جودة الخدمة المقدمة من القطاع الطبي الخاص, وتشمل أغلب المخالفات بالمنشآت الطبية اما نقص التجهيزات أو افتقادها للاشتراطات الصحية والفنية او وجود اشخاص غير مؤهلين وغير حاصلين علي ترخيص مزاولة المهنة, أو عدم وجود غرفتي عناية مركزة وافاقة كاملة التجهيزات أو المغالاة في الاسعار.
