للشهر الخامس علي التوالي تراجع العجز الكلي بالموازنة العامة

كتبت‏-‏ ايمان العراقي ونهي صادق‏:‏ ارتفع إجمالي الإيرادات العامة من الضرائب بنسبة‏11.6%‏ خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي‏,‏ واظهر تقرير لوزارة المالية ان هذا الارتفاع يرجع الي ارتفاع إيرادات ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات بنسبة‏16.4%‏ لتسجل‏27.1‏ مليار جنيه مقابل‏23.3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏
كما ارتفعت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة‏2.9%‏ لتصل إلي‏70‏ مليار جنيه مقابل‏15.3‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏ بالإضافة إلي ذلك فقد ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو‏23%‏ لتصل إلي‏5.7‏ مليار جنيه من يوليو إلي نوفمبر مقابل‏4.7‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وايضا ارتفعت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات بنسبة‏5.8%‏ لتصل إلي‏3.9‏ مليار جنيه مقابل‏3.6‏ مليار جنيه خلال فترة المقارنة‏,‏ ويرجع ذلك في الأساس الي إرتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية‏2010/2009‏ والتي حققت حصيلة بلغت‏3‏ مليارات جنيه‏.‏
من ناحية اخري كشف التقرير عن تراجع الايرادات العامة غير الضريبية والناتجة اساسا من عوائد ملكية الدولة حيث حققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا ملحوظا وصل إلي‏31%‏ خلال الفترة من يوليو الي نوفمبر من العام المالي الحالي نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة‏33.1%‏ لتسجل‏7.9‏ مليار جنيه كما انخفضت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة‏2.7%‏ لتصل إلي نحو‏4‏ مليارات جنيه‏.‏ كما إنخفضت الإيرادات المتنوعة بنسبة‏21%‏ لتصل إلي‏1.5‏ مليار جنيه‏,‏ كما تراجعت المنح بنسبة‏97.4%‏ مسجلة‏45‏ مليون جنيه‏,‏ وكشف التقرير عن أن هذا التراجع في الإيرادات غير الضريبية اثر علي إجمالي الإيرادات العامة ولكن بدرجة طفيفة حيث تراجعت بنسبة‏0.9%‏ فقط مسجلة‏66.2‏ مليار جنيه‏,‏ وهو ما ساعد علي استمرار انخفاض العجز الكلي بالموازنة العامة للشهر الخامس علي التوالي بنسبة‏0.1‏ نقطة مئوية ليسجل العجز الكلي‏54.4‏ مليار جنيه أي‏3.9%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وسجل أجمالي الانفاق العام خلال الفترة من يوليو إلي نوفمبر من العام المالي الحالي‏2011‏ إرتفاعا بنسبة‏5.6%‏ ليصل إلي‏121.6‏ مليار جنيه مقابل نحو‏115.1‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏,‏وأرجع التقرير هذه الزيادة في الانفاق العام إلي الزيادة في الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين بنسبة‏12.4%‏ لتصل إلي‏36.1‏ مليار جنيه‏,‏ كذلك إرتفعت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة‏7.8%‏ لتسجل‏31‏ مليار جنيه‏,‏ كما بلغ إجمالي الإنفاق علي الدعم والمزايا الاجتماعية نحو‏19.8‏ مليار جنيه‏.‏