أكد د.محمود محيي الدين المدير بالبنك الدولي أن البنك يدعم بقوة المبادرة العربية التي أقرتها الدول العربية بالإتفاق مع البنك الدولي و سيشارك البنك في تمويل المشروعات المختلفه التي تتضمنها والتي تستهدف زيادة التعاون بين الدول العربية مشيرا الي أن المشاكل السياسية التي يمكن ان تطرأ بين الدول وتؤدي الي توقف مثل هذه المشروعات أمر لايزعج البنك الدولي وهو يمكن أن يحدث في كل المشروعات الإقليمية التي يتم الدخول فيها. وأشار الي أنه من المقرر أن يشارك البنك الدولي في القمة العربية في شرم الشيخ في19 يناير المقبل ولكن حتي الآن لم يتحدد شكل المشاركة أو الشخصيات التي سيتم دعوتها ملمحا الي أنه غالبا سيأتي للحضور بوصفه مديرا للبنك الدولي, جاء ذلك خلال اللقاء الذي أجراه مع الأهرام خلال زيارته الحالية لمصر والتي تعتبر أول زيارة رسميه له كمدير للبنك الدولي. وأكد خلال اللقاء أنه لايوجد اي تعارض بين منصبه السابق كوزير للإستثمار وبين منصبة الذي يحتله اليوم في البنك الدولي موضحا أنه لايشارك في اي أمور لها علاقه باتخاذ قررات خاصة بمصر وأضاف أن منصبه في البنك الدولي ليس له تأثير علي القروض التي يتم الموافقة عليها لمصر وذلك لأنه من المتعارف عليه في البنك الدولي أن هناك قواعد لمنع تضارب المصالح يأتي علي رأسها عدم مشاركة اي موظف في المناقشات الخاصة بمنح القروض للدولة التي يحمل جنسيتها وهذه أحد القواعد الثابتة التي يلتزم جميع العاملين بالبنك بها. وأوضح محيي الدين ان اتخاذ اي قرار داخل البنك يخضع لمجموعة من القواعد ولا يخضع لآراء أفراد فهو دائما قرار جماعي يقوم علي الدراسة الواسعة والمتعمقة و يمكن لكل العاملين في البنك ابداء رأيهم كل في تخصصه ويمكن في النهاية الأخذ برأي أصغر موظف في البنك إذا كان رأيه مقنعا وقائما علي دراسة قوية. وفي سؤال عن مشاركة البنك الدولي في تمويل مشروعات في دول حوض النيل يمكن أن تضر بمصالح مصر أشار الي أن البنك الدولي مؤسسة مالية كبري ولها قواعد و معايير محددة أهمها عدم الإضرار بمصالح أي دوله وبالتالي لايمكن أن يتم تمويل اي مشروعات يمكن أن يكون لها آثار سلبية علي أحدي الدول ومنها بالتأكيد مصر. وقال أن نصيب مصر من قروض البنك الدولي يصل الي حوالي2,2 مليار دولار سنويا وهو أمر يتوقف علي عدة معايير منها مساهمة مصر في رأسمال البنك مشيرا الي أن الصين تعتبر أكثر الدول المستفيدة من قروض البنك الدولي في الوقت الحالي نظرا لكثرة المشروعات التنموية التي تقوم بها ولكن ترتيب مصر في قائمة الدول المستفيدة من قروض البنك لايزال غير متقدم. وفيما يتعلق بنظرة الغرب وأمريكا للعالم العربي وخاصة بعد الأزمة العالمية أشار الي أنه مما لاشك فيه أن هذة الأزمة أدت الي تحقيق توزان في نظرة الدول المتقدمة الي الدول النامية بشكل عام حيث أثبتت أن الكل معرض للوقوع في مشاكل وأزمات إقتصادية.