الكتاب الورقي وتخفيضاته المطلوبة

يعتبر الكتاب الورقي سيد الأدوات الثقافية ليس في مصر وحدها بل علي مستوي الوطن العربي كله رغم إنشاء الكتاب الإلكتروني وبرامج التليفزيون والإذاعة والفضائيات المصرية والعربية. ومن هنا تكون الدعوة واجبة لكي يتخذ وزير الثقافة فاروق حسني قرارا بتخفيض أسعار الكتب في معرض الكتاب هذا العام الذي تبدأ دورته الجديدة‏21‏ يناير القادم
بحيث يكون هذا التخفيض ساري المفعول علي جميع الكتب بشتي اشكالها وأنواعها ونفس الشيء بالنسبة للمراجع والأبحاث والدراسات التي تهم الطلاب الباحثين في رسائل الماجستير والدكتوراه وأن تلتزم دور النشر بهذا القرار فور صدوره وهنا يكون وزير الثقافة قد أطلق شعارا جديدا هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب وهو تخفيض اسعار الكتب وأن تتولي الهيئة العامة المصرية للكتاب برئاسة د‏.‏ صابر عرب تنفيذ هذا القرار وكذلك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د‏.‏ أحمد مجاهد علي أن يقوم رئيس اتحاد الناشرين محمد رشاد بما له من علاقات وثيقة بدور النشر المصرية بالعمل علي تنفيذ هذا القرار في جميع دور النشر تنفيذا لتوجيهات الوزير‏.‏
أما عن تخفيض أسعار الكتب فيجب أن يتراوح التخفيض مابين‏15‏ إلي‏20%‏ من سعر الكتاب الأصلي ونفس التخفيض بالنسبة للمراجع والدراسات والكتب الأجنبية التي تهم الدارسين والباحثين‏,‏ وقد لوحظ في السنوات الأخيرة رغم الأعداد الغفيرة من شبابنا الذين يتوافدون علي المعرض خاصة طلاب الجامعات وكذلك أولياء الأمور الذين يصطحبون أبناءهم ويتفقدون أجنحة كتب الأطفال يشكون من ارتفاع أسعار الكتب ويخرج الجميع من المعرض شباب الطلاب وأولياء الأمور دون أن يحملوا أيديهم إلا أقل القليل من هذه الكتب‏,‏ ولما كانت سياسة الدولة هي دعم الثقافة وتوسيع رسالتها ونشر الكتب‏,‏ فإن الواجب يقتضي تسهيل الحصول علي الكتاب بأسعار مناسبة بحيث يتوافد جمهور القراء علي المعرض وفي اعتقادهم أن وزير الثقافة قد أصدر كواحدة جديدة من إنجازاته الثقافية تخفيض أسعار الكتب هذا العام كمبادرة تحسب له ويضعها القراء علي رأس اهتماماتهم وأعتقد أن هذا القرار لم يتم تنفيذه في وقت مبكر خاصة ونحن معنا شهر كامل لتنفيذه سيضاعف من زوار المعرض مثقفين وأدباء وطلابا وأولياء أمور ويخرجون من المعرض بعد تفقد أجنحته وهم يحملون كميات كبيرة من الكتب التي حدث بشأنها هذا التخفيض بحيث يستطيع القاريء هذا العام أن يكون لنفسه ولأولاده مكتبة جديدة في منزله كما كان يحدث في الماضي خاصة أن الناس يشكون من الارتفاع الجنوني للأسعار بصفة عامة فلا يكون أمامهم سوي العزوف عن شراء المكتب لمواجهة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وسكن وغيرها‏,‏ وهنا يكون دور وزارة الثقافة في اتخاذ خطوات بناءة لجذب المواطنين من القراء لشراء الكتب حتي يتمكن القراء من المواءمة بين ارتفاع الأسعار بصفة عامة وارتفاع أسعار الكتب بصفة خاصة‏.‏
وأستطيع القول إن لوزير الثقافة بما لديه من مبادرات مهمة في مثل هذا الاتجاه وغيره أن يتخذ هذا القرار بصفة فورية ويبلغ به عن طريق هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة ودور النشر لتنفيذه تحقيقا للشعار الوطني الثقافي الذي اتخذه وهو تخفيض أسعار الكتب هذا العام‏.‏
وأخيرا أتمني أن يصدر الوزير قرارا آخر إلي الهيئة العامة للكتاب بعودة حقيبة الكتب التي أسسها الأديب الراحل سمير سرحان عندما كان رئيسا للهيئة وهذه الحقيبة كانت تضم حوالي خمسين كتابا من مطبوعات الهيئة في مختلف الوان المعرفة بعشرة جنيهات فقط‏,‏ ولامانع من أن تصبح بعشرين جنيها بحيث يقتنيها رواد المعرض‏,‏ وأذكر أن بعض الرواد كان يشتري حقيبتين أو ثلاثة ليكون منهم مكتبة في بيته أو ليهدي بعضها لأصدقائه وأقاربه لنشر الثقافة كهدف نحتاج إليه اليوم أكثر من أي يوم مضي في بناء عقل الإنسان المصري‏,‏ فبالثقافة وحدها نبني المجتمع ونحقق طموحاته في التقدم والإزدهار‏.‏

المزيد من مقالات مصطفى الضمرانى