مياه جديدة تجري بهدوء ودون صخب ما بين مصر والدول العربية الشقيقة لنقل علاقات التعاون من الشعارات الزاعقة إلي أرضي الواقع, فبعد حديث متكرر عن مناوشات ما بين القاهرة والدوحة فإن البلدين استعادا دفء العلاقات ويجري الآن تنسيق رفيع ما بين مصر وقطر من أجل تسوية الملفات الإقليمية, والتنسيق الدقيق لقضايا مهمة بحجم التسوية والمصالحة الفلسطينية, وملف عملية السلام, والوضع في لبنان ودارفور وغيرها, إلا أن الشيء المتحضر هو أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة ظلت دوما تسير بشكل طبيعي في مختلف المجالات, وذلك بالرغم من اختلافات في الرؤية لسبل مقاربة الوضع الفلسطيني, وفي الآونة الأخيرة جري الحديث عن دفعة كبيرة في مجال التعاون الاقتصادي بين البلدين, وهو أمر يخدم مصالح الشعبين, ويدفع التعاون العربي قدما إلي الأمام, ولم يكن غريبا في ظل دفء العلاقات أن تفوز قطر بشرف استضافة كأس العالم2202, ولا أن تعم الفرحة العربية من المحيط إلي الخليج. وفي إطار توجيهات الرئيس حسني مبارك الداعمة دوما لعلاقات وثيقة ما بين مصر وجميع الأشقاء العرب, فإن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف علي وزارة الاستثمار يقوم بجولات متواصلة للدول العربية, كما يترجم هذه التوجيهات إلي مسارات واقعية مثلما أعلن عن تشكيل لجنة مصرية ليبية مشتركة, ومثل هذه اللجان والمجالس هي آليات واقعية لدفع التعاون, وتذليل العقبات أولا بأول, ويبدو التنسيق والإعداد الجيد واضحين من خلال النتائج, فقد جري الإعلان عن مشروعات للشركات المصرية بمليار دولار في ليبيا في مجالات البنية التحتية, كما أنه أعلن عن مصنع تونسي لمكونات السيارات في بني سويف وزيادة في حجم التجارة بين مصر وتونس, وأغلب الظن أن زيادة الاستثمارات العربية في مصر, وزيادة الاستثمارات المصرية في الدول العربية, هي الرافعة الحقيقية لتطور العلاقات بين القاهرة ومحيطها العربي إلي المستوي المأمول.