* منال الغمري: السؤال الذي يتردد مع كل انتخابات هو: كيف نرفع نسبة مشاركة الناخبين في التصويت ونقول لعزوفهم عن الإدلاء بأصواتهم: وداعا ؟! بالتأكيد هناك حلول ممكنة لهذه الظاهرة التي يجب أن تكون في خبر كان! بعض هذه الحلول نتناولها في السطور التالية: يري الدكتور رمضان بطيخ أستاذ رئيس قسم القانون الدستوري بحقوق عين شمس: ان سبب عدم الاقبال هو غياب ثقافة المشاركة السياسية وعدم نضجها بعد في مصر وهذا موروث منذ زمن طويل منذ فترة ماقبل الثورة في عهد اسماعيل صدقي باشا ومابعد الثورة, واستمرت حتي الان فنجد ضعفا في نسبة المشاركة في عملية الاستفتاءات سواء علي الدستور أو غيره منذ هذه الفترة والمواطن ترسخ في ذهنه بأن صوته لا قيمة له وليس له أي فائدة لا من بعيدولا من قريب فأصبح هذا المفهوم موروثا سياسيا وثقافيا. ويقول الدكتور جلال البنداري الخبير البرلماني إن دور الدولة في الفترة الأخيرة قد تقلص في إقناع المواطنين بأهمية الذهاب الي الصناديق الانتخابية والمشاركة السياسية ولم يظهر هذا الدور إلا في الشهور القليلة الماضية وهذا غير صحيح وإنما يجب أن يتم التدريب والتوعية والتثقيف منذ فترة طويلة قبل الانتخابات بسنوات الي جانب تسهيل الإجراءات للناخبين وإيجاد أسمائهم ضمن الكشوف باللجان حسب مقر السكن وليس محل الميلاد. وتؤكد الدكتورة جورجيت قلليني عضو المجلس القومي لحقوق الانسان أن المواطن مسكين لا يستطيع الحصول علي حقه من الحكومة وبالتالي يلجأ الي النائب نائب دائرته للتوسط والتدخل لتعيين أولاده أو بناء مسكنه أو.. أو.. إلخ وتستكمل د. جورجيت قائلة: فهل هذا النائب الخدوم الذي يلجأ الي الوزراء لإنهاء خدمات أهالي دائرته والوساطة لهم سيكون لديه وقت لحضور جلسات مجلس الشعب والرقابة البرلمانية الواجبة وهل يمكن بعد إنهاء المصالح من الوزراء يستطيع أن ينقد تصرفا أو يعترض علي رأي وزير أو يرفض اقتراحا. وتؤكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ضرورة أن نصارح أنفسنا فزيادة نسبة المشاركة الانتخابية بهذا المفهوم الخاطيء تكون بزيادة الخدمات وزيادة السطوة والبلطجة فالكم الكبير الذي لم يشارك في الانتخابات الأخيرة لديهم حق لأنهم يرون دور البرلمان الصحيح ولديهم وعي وثقافة ويعلمون أن المرشحين يعرضون الخدمات ويشترون الأصوات و يؤجرون البلطجية فأين النواب بمجلس الشعب الذين يوافقون علي التشريع ومن الذي يقوم بالدور الرقابي الفعال في مجلس الشعب ومناقشة التشريعات ورسم سياسة الدولة من خلال مناقشة الخطة والموازنة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة؟. وتطرح الدكتورة جورجيت سؤالا هاما أيهما أفضل للمواطن نائب يتوسط لعمل نجله أم نائب يراقب ويشارك في تشريع مناسب لتحقيق تكافؤ الفرص لجميع الشباب مثل ابنه؟ أيهما أفضل وأفيد خدمة الملايين أم خدمة الآلاف أو المئات وأخيرا لابد من إصلاح المنظومة بأكملها وتغيير المفاهيم الخاطئة.