مصرع وإصابة 116عراقيا في سلسلة هجمات انتحارية

استمرارا في تدهور الوضاع الأمنية في العراق‏,‏ لقي‏36‏ شخصا مصرعهم واصيب‏80 اخرون في سلسلة من الانفجارات استهدفت انفجار وسط و جنوب العاصمة العراقية بغداد‏.‏ فقد أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية أن ثلاث سيازات مفخخة انفجرت بشكل متزامن في بغداد مشيرين إلي أن الهجمات استهدفت ثلاثة فنادق حيوية داخل العاصمة في إشارة إلي احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا‏.‏
وأوضحت المصدر أن الانفجار الاول ووقع قرب فندق ميريديان فلسطين في شارع ابو نواس تلاه بعد دقائق انفجار ثان في جراج فندق بابل في حين وقع الثالث قرب فندق الحمراء في منطقة الجادرية‏.‏ وقال مصدر في وزارة الداخلية ان جميع الهجمات نفذت بعربات مفخخة يقودها انتحاريون‏,‏ كما اكد المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا ان جميع الهجمات كانت انتحارية‏.‏
وذكر مصدر في عمليات بغداد ان السيارة التي انفجرت امام مدخل فندق بابل كان يستقلها انتحاريان‏.‏
وافاد مصدر امني ان الانتحاري الذي استهدف فندق الحمراء رافقه مسلحون قاموا بالاشتباك مع الحراس قبل ان يقتحم الانتحاري المكان ويفجر سيارته‏.‏
View بغداد in a larger map
جاء ذلك في الوقت الذي جدد المفتش العام الأمريكي ستيوارت باون جي آر المسئول عن مراقبة أنشطة إعادة إعمار العراق انتقاده لنفقات شركة داينكورب انترناشونال المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية لتدريب الشرطة العراقية في اطار عقد قيمته‏2.5‏ مليار دولار‏,‏ وأشارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أمس في تقرير لها نقلا عن المسئول الأمريكي الي فشل وزارة الخارجية الأمريكية المستمر في الاشراف بشكل سليم علي العقد ومدته خمسة أعوام ونتيجة لذلك فإن أكثر من‏2.5‏ مليار دولار من الأموال الأمريكية معرضة للضياع والاحتيال‏,‏ وأوضحت أن التقرير تناول فقط التمويل ولم يتطرق الي نجاح التدريب أو فشله‏.‏
وتعد هذه هي المرة الثانية في غضون‏3‏ أعوام التي ينتقد فيها المفتش العام نفقات داين كورب بشأن عقدها فيما وصفت وزارة الخارجية التهمة بأنها لا أساس لها من الصحة‏,‏ ونقلت الصحيفة عن دوجلاس ابنر المتحدث باسم شركة داين كورب قوله في بيان‏,‏ إن الشرطة قامت بعملها علي أكمل وجه في أجواء صعبة‏.‏
وعلي صعيد آخر‏,‏ أعلن مدير عام هيئة المساءلة والعدالة علي اللامي أمس إلغاء قرار ابعاد‏59‏ مرشحا من المشاركة في الانتخابات في حين لايزال القرار ساريا بحق‏458‏ آخرين حتي الآن‏,‏ وقال اللامي‏:‏ قررنا قبول اعتراضات‏59‏ مرشحا لعدم تطابق المعلومات المتعلقة بهم‏.‏
وكانت هيئة المساءلة والعدالة أصدرت قرارا بمنع‏517‏ مرشحا من خوض الانتخابات بتهمة الانتماء الي حزب البعث المنحل والمحظور دستوريا‏,‏ وأكد بقاء‏458‏ مرشحا مشمولين بقرار المساءلة والعدالة حتي الآن ويحق لهم التوجه الي هيئة التمييز لتقديم اعتراضاتهم‏.‏