حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة9 ديسمبر القادم لنظر دعوي بطلان حكم التحكيم التي اقامتها شركة إنتاج إعلامي معروفة لوقف تنفيذ حكم تحكيمي يلزمها بسداد3,9 مليون دولار إلي شركتين إنجليزيتين مستحقة عن بناء الاستوديوهات الخاصة بها. استندت الشركة في دفاعها بأنها أوقعت علي عقد اتفاق بالتحكيم جاء فيه أن تصفية النزاعات بينهما الناشئة عن أي خلاف من أي نوع بين رب العمل والمقاول أو المهندس والمقاول بشأن تنفيذ العقد أو تنفيذ الأعمال أثناء سير الأعمال أو بعد اتمامها سواء كان ذلك قبل أو بعد فسخ العقد أو التنازل عنه أو ابطاله يتم فيها اولا احالة النزاع وتسويته من قبل مهندس المشروع الذي يجب عليه أن يصدر اخطارا كتابيا بقراره بما تم في التسوية إلي رب العمل والمقاول وأن يكون قراره نهائيا ملزما لأي من طرفي النزاع وإذ لن يصدر هذا المهندس اخطارا كتابيا برغبة طرفي النزاع في التحكيم خلال مدة ال90 يوما التي قررها العقدان يلجأ رب العمل أو المقاول إلي التحكيم. وأوضحت الشركة أن الشركتين البريطانيتين لجأتا إلي التحكيم حول تنفيذ العقد دون تسوية النزاع بينهما عن طريق التسوية من خلال مهندس المشروع مما يجعل التحكيم باطلا. تنظر الدعوي برئاسة المستشار عادل رمضان عفيفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد الأنصاري ومحمد نبيل شلتوت رئيسي المحكمة وبأمانة سر أشرف محمد الحسيني حسن.