ساركوزي يختار حكومة يمينية

‏ بدأ فرانسوا فيون أول أيام رئاسته للوزراء علي رأس حكومة تجنح إلي اليمين‏,‏ في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لخوض الانتخابات الرئاسية في‏.2012‏ وبالرغم من مرور عدة أشهر تكتم خلالها ساركوزي تفاصيل التعديل الوزاري‏,‏ فإنه استبقي رجاله الأقوياء‏,‏ لكن محاولات الرئيس الفرنسي اختيار فريق حكومي موال له من المحتمل أن تفشل بسبب خطة التقشف الحكومية لخفض العجز في الموازنة‏.‏
ويري المراقبون أن فيون عاد إلي منصبه أقوي من السابق‏,‏ مستعدا للعمل كشريك لساركوزي وليس كمساعد له‏.‏ وأشاروا إلي أن تخلي الرئيس الفرنسي عن سياسة الانفتاح علي اليسار والوسط يهدف للحيلولة دون التفريق بين أعضاء الحكومة بغية التوصل لأداء أفضل من ناحية‏,‏ وتوحيد حزب الاغلبية بإرضاء اتباع الرئيس السابق جاك شيراك من ناحية أخري‏,‏ في محاولة للتصدي للفترة العصيبة القادمة التي ينبغي فيها أن تثبت الحكومة كفاءتها بتلبية متطلبات الفرنسيين ومحاولة لاستعادة شعبية ساركوزي المتدنية تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة‏.‏
وفي ظل فيون القوي‏,‏ احتفظت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد وبريس هورتفوه وزير الداخلية بمنصبيهما‏,‏ بينما تم توسيع سلطات العديد من الموالين لساركوزي‏.‏
وكلف ساركوزي رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة‏-‏ أمس الأول‏-‏ وتم الإعلان عن تعيين تسعة وزراء جدد كلهم من الحزب الحاكم‏,‏في حين تم الاستغناء عن‏ 51 وزيرا من أعضاء الوزارة السابقة بينهم اثنان من اتباع حزب الوسط وهما جان لوي بورلو وزير البيئة الذي كان من أقوي المرشحين لرئاسة الوزراء‏,‏ ووزير الدفاع ايرفيه موران‏.‏ كما كان الخروج المتوقع لوزير الخارجية برنار كوشنير الاشتراكي‏-‏ لتحل مكانه ميشيل اليو ماري لرئاسة الدبلوماسية الفرنسية‏.‏
ويأتي من بين الوزراء التسعة الجدد من أعضاء الحزب الحاكم اكسافيه برتران لوزارة العمل والصحة‏,‏ليكون خلفا ل اريك فيرت الذي أثار جدلا واسع النطاق في الفترة الماضية سواء بتورطه في قضية تضارب المصالح المعروفة بفضيحة بيتنكور‏,‏أو بتوليه الدفاع عن تمرير قانون التقاعد الذي قابل رفضا شعبيا واسع النطاق وأصاب البلاد بحركة اضطرابات ضخمة علي مدي شهرين تقريبا‏,‏ ليقتصر بذلك دور اريك فيرت علي أن يكون نائبا بالبرلمان‏.‏وتم تقليص المشاركة النسائية وعدد من أعضاء الوزارة بصفة عامة