في قمة العشرين: أمريكا في مواجهة شرسة ضد‏19‏ دولة

تواجه الولايات المتحدة اليوم‏(‏ الخميس‏)‏ تحديا صعبا أمام قمة مجموعة دول العشرين للدفاع عن سياستها الاقتصادية وتبرير تحركاتها الفردية التي تضر بالدول الأخري وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي‏.‏ وسوف يسعي الرئيس أوباما إلي تهدئة الأوضاع والتفاهم مع قادة الدول الأخري في أهم تجمع لصناعة السياسات الاقتصادية العالمية خاصة مع الصين وألمانيا وروسيا والبرازيل لتفادي‏'‏ حرب عملات‏'‏ وصراع تجاري قد يتسبب في أزمة عالمية جديدة‏.‏
يعتبر هذا الاجتماع هو الأخير تحت رئاسة كوريا الجنوبية قبل انتقالها لفرنسا لمدة عام قادم‏,‏ حيث نجحت الاجتماعات السابقة خلال العامين الماضيين في التصدي الجماعي للأزمة المالية العالمية السابقة وذلك بتنسيق جماعي بين دول المجموعة‏,‏ خاصة في السياسات المالية والنقدية‏.‏
وكانت الولايات المتحدة قد أشعلت فتيل الأزمة في الأسبوع الماضي عندما قام بنك الاحتياطي الفيدرالي‏(‏ البنك المركزي الأمريكي‏)‏ بالإعلان عن شراء نحو‏600‏ مليار دولار من ديون الولايات المتحدة‏,‏ وهو ما يعني طباعة نقود لتمويل عملية الشراء‏,‏ وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد الأمريكي المتباطيء في معدلات النمو وتوفير فرص العمل وفي ظل استمرار معدلات البطالة المرتفعة‏.‏ وتعرف هذه السياسة بالتوسع الكمي بعد أن بلغت أسعار الفائدة علي الدولار إلي نحو الصفر وعدم قدرة القيام بمزيد من الانخفاض‏.‏ وتستفيد السياسة الاقتصادية الأمريكية من كون الدولار هو العملة الدولية الرئيسية‏(‏ عملة الاحتياطي الرئيسية‏),‏ حيث تضمن أن الأسواق سوف تستوعب إصدارات الدولار مهما كان حجمها حتي وإن أدي ذلك إلي انخفاض قيمتها أمام العملات الأخري‏.‏
ولكن هذه السياسة لها جوانب سلبية علي الدول الأخري‏.‏ فمن ناحية فإن السلع الرئيسية في العالم بما فيها السلع الغذائية والبترول مقومة بالدولار‏,‏ وقد أدي انخفاض قيمة الدولار وزيادة تحول الاستثمارات والمضاربات إلي أسواق السلع في ارتفاع أسعارها في الفترة الماضية إلي مستويات قياسية تعاني منه أغلب الدول‏,‏ خاصة الدول الفقيرة والمستوردة للغذاء والطاقة‏.‏
ومن ناحية أخري فإن هذه الأموال الدولارية الجديدة التي تذهب إلي حوزة المستثمرين تبحث عن أماكن لتحقيق عائد‏,‏ وليس هناك حاليا أفضل من الدول الناشئة الصاعدة لتوجيه هذه الأموال الساخنة إليها لتحقيق أعلي عائد وفي نفس الوقت وجود مخاطر منخفضة علي هذه الاستثمارات نتيجة إستقرار عملاتها‏,‏ وبالتالي تواجه هذه الدول تدفقات نقدية كبيرة تتسبب في ارتفاع كبير في أسعار أصولها من الأسهم والعقارات‏,‏ وتؤدي إلي ارتفاع قيمة عملاتها أمام الدولار مما يضعف تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية‏,‏ بالإضافة إلي مخاطر خروج هذه الأموال بنفس سرعة دخولها مما يهدد استقرار اقتصادات هذه الدول‏.‏
وتعد البرازيل ودول جنوب شرق أسيا في مقدمة الدول التي تعاني من هذه التدفقات‏,‏ كما تعاني الدول ذات القدرات التصديرية العالية مثل ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي ودول ناشئة أخري مثل روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا من ارتفاع قيمة عملاتها أمام الدولار‏.‏ وقد بدأت بعض الدول بفرض ضرائب بالفعل علي هذه التدفقات وسط توقعات بإمكانية اتخاذ إجراءات حمائية تجارية من جانب هذه الدول في حال تضرر صادراتها‏.‏
وسوف تؤدي هذه السياسة إلي تحول الولايات المتحدة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين اليوم من موقف هجومي متوقع علي الصين لرفع قيمة عملتها‏,‏ وعلي باقي الدول بتحديد كمي لنسبة الفائض أو العجز المسموح في ميزان معاملاتها الخارجية من الناتج المحلي الإجمالي مثلما كان متوقعا منذ أسبوعين‏,‏ إلي التراجع عن هذا والتحول إلي موقف دفاعي عن سياستها باعتبار أن صحة الاقتصاد الأمريكي ضرورية لتحسن واستقرار الإقتصاد العالمي‏.‏
وقد بدأ كثير من المسئولين ومن الخبراء في المؤسسات الدولية يطرحون بشدة ضرورة مراجعة النظام النقدي العالمي‏,‏ ومن بين الأفكار المطروحة إيجاد عملة احتياط دولية جديدة كبديل للدولار قد تكون في شكل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري واليوان الصيني‏,‏ بينما ينادي البعض بعودة قاعدة الذهب التي كان يعمل بها حتي بداية السبعينات وقبل التحول إلي الدولار كعملة دولية رئيسية‏,‏ حيث يتم تقييم كل عملة نسبة لقيمة الذهب‏.‏ وقد ارتفعت أسعار الذهب إلي مستوي قياسي عالمي جديد في الأسبوع الماضي عند‏1400‏ دولار‏/‏أوقية عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي‏.‏
ومن أكثر المتحمسين لنظام نقدي عالمي جديد هو الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي سترأس بلاده مجموعة العشرين عقب الاجتماع الحالي ويسعي من خلاله إلي تحقيق إنجاز دولي يعوض إخفاقاته المحلية‏.‏ وقد كان هذا الموضوع محورا مهما خلال محادثات الرئيس الفرنسي مع نظيره الصيني في الأسبوع الماضي لتنسيق موقف الدولتين في مجموعة العشرين ولتبني دراسة هذا الموضوع في الفترة المقبلة‏.‏ غير أن الصين قد لا تكون بنفس الحماس لهذه الفكرة لأنها لا ترغب في فقدان سيادتها علي عملتها في إطار نظام نقدي جديد‏.‏
إن أهم ما يميز اجتماعات مجموعة العشرين بأنها ليست‏'‏ مكلمة‏'‏ مثل التجمعات الأخري والتي يسود الطابع الدبلوماسي والإعلامي عليها‏,‏ ولكنها مكان لاتخاذ القرارات العملية وتحديد التوجهات الاقتصادية المستقبلية‏.‏ ولكن ربما يكون غاية ما يصبو إليه المتفائلون من اجتماعات اليوم والغد في سول هو عودة روح التوافق والتنسيق وتغليب المصالح الدولية المشتركة لاستقرار ونمو الاقتصاد العالمي‏,‏ لأن البديل نزعات فردية لتحقيق مصالح ضيقة تنذر بأزمات اقتصادية عالمية جديدة يتضرر منها الجميع‏.‏