طريق الصعيد‏-‏ البحر الأحمر‏..‏ للخلف در

وكأن مشروع الطريق كان سياسة رجل واحد هو محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق الذي بمجرد أن سافر توقف المشروع وتبدد الحلم يبدو أن ملف تنمية الصعيد يأبي أن يكتمل وتقف له الأقدار بالمرصاد وتطارده اللعنات فعلي الرغم من تصريحات رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بأنه لا تراجع عن خطط تنمية الصعيد وتشديده علي أن الحكومة ملتزمة بخطط زيادة كفاءة شبكات الطرق والنقل والمواصلات التي تشمل ربط محافظة سوهاج بموانئ البحر الأحمر‏,‏ واستمرار شركة الصعيد للتنمية والاستثمار في نشاطها وفقا للخطة الموضوعة لإنشاء وتطوير الفنادق في محافظتي سوهاج وأسيوط‏.,‏ فإن واقع الأمر يؤكد أن جميع أعمال التنمية توقفت بالكامل وكأن ملف تنمية الصعيد كان سياسة رجل واحد هو محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق وليست سياسة دولة وليتبدد فيما يبدو حلم اكتمال طريق الصعيد البحر الأحمر‏..‏ الذي ظل حلما يراود أهالي الصعيد منذ أكثر من نصف قرن في تنمية وتشجيع الاستثمار في المدن الصناعية التي تم إنشاؤها في محافظات الصعيد عن طريق الربط بين هذه المدن والموانئ‏..‏ واختصار المدد الزمنية للانتقال من محافظات الصعيد إلي البحر الأحمر من‏7‏ ساعات وفقا للطريق القديم إلي‏3‏ ساعات فقط في هذا الطريق الجديد‏.‏
وقال لنا المهندس رمزي لاشين عضو مجلس إدارة شركة الصعيد للبحر الأحمر للاستثمار والتنمية إن أعمال ازدواج طريق أسيوط قنا توقفت بسبب عدم وجود التمويل الذي كان من المفترض أن يتم من خلال الموازنة العامة‏,‏ علي مدي طويل علي أن تقوم الشركة بتسديد المبالغ علي فترات متباعدة‏,‏ عندما تكون الشركة قادرة علي الوقوف علي قدميها لان أرباح الشركة تأتي من خلال مشروعات تنموية فهل يجب أن ننتظر‏20‏ عاما إلي أن تكون الشركة قادرة علي تمويل الطريق ؟‏.‏
وكان عمرو حسني العضو المنتدب لشركة الصعيد للاستثمار‏,‏قد كشف عن توقف طريق البلينا بسوهاج بطول‏5‏ كيلومترات الذي سيخدم الفندق الجديد الذي أقامته الشركة لجذب مزيد من الاستثمارات السياحية علي الرغم من الانتهاء من تخطيطه‏,‏ بسبب ترك الدكتور محمود محيي الدين منصبه كوزير للاستثمار وتوليه منصب مدير البنك الدولي‏,‏ بسبب عدم توفر التمويل الذي وعد به محيي الدين‏.‏
وتراجعت الجهات التابعة لوزارة الاستثمار مثل شركة مصر للتأمين وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية عن توفير التمويل اللازم للمشروع والمقدر بمبلغ‏7,3‏ مليون جنيه‏,‏ بسبب ترك محيي الدين للوزارة
وقال د‏.‏ عبد المطلب عبد الحميد الخبير الاقتصادي إن توقف أعمال ملف تنمية الصعيد يشير إلي عدم وجود سياسية استراتيجية‏,‏ لذلك يجب البحث عن أسباب تنصل الشركات من المسؤلية‏.‏
وأضاف أننا بالفعل نتقدم ولكن إلي الخلف فلابد من وجود خطة استراتيجية وآليات تنفيذ تنفصل عن الشخص المنوط بالقيام بأعمال الاستثمار لأننا دولة مؤسسات‏.‏
واقترح عبد المطلب اللجوء إلي الشراكة مع القطاع الخاص الممثل في رجال الأعمال في تنفيذ أعمال البنية التحتية‏,‏ وفقا للقانون الأخير الذي أقره مجلس االشعب في حالة تعذر الحصول علي تمويل اللازم‏,‏ لأن التوقف عن استكمال التنمية يؤدي إلي تعثر التنمية الشاملة في المنطقة بأكملها‏.