قرر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام احالة مخالفات مبني معهد الأورام للنيابة العامة لفحص هذه المخالفات علي وجه السرعة ومحاكمة المتهمين بالتقصير في حالة ثبوت الادانة. جاء ذلك تعقيبا علي ما نشره الزميل عبدالمحسن سلامة في عموده نقاط ساخنة أمس ومطالبته بتحويل هذه المخالفات للنيابة لمعرفة الحقيقة في جريمة اهدار المال العام في المبني المهدد بالانهيار. وأكد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام أنه أمر بضبط واحضار ملف المبني من حي السيدة زينب التابع لمحافظة القاهرة تمهيدا لفحصه, والتأكد من تاريخ الانشاء والتسلم, ومعرفة من قام بعملية الانشاءات والتسلم, مشيرا إلي أنه تمت مخاطبة رئيس جامعة القاهرة لموافاة النيابة العامة بتقرير اللجنة الهندسية التي قررت ضرورة إخلاء المبني لخطورته وتصدعه. وأضاف المستشار عبدالمجيد محمود أنه تم مخاطبة مباحث الأموال العامة لإجراء التحريات حول الواقعة بأكملها تمهيدا لاحالة المتهمين إلي المحاكمة وتوقيع أقصي العقوبات عليهم في حالة ثبوت إدانتهم.