شهدت لجنة الزراعة بمجلس الشوري أمس مناقشات ساخنة, حيث حمل النواب الحكومة مسئولية انفلات الأسعار بالنسبة للسلع. بينما أكد السيد صفوت الشريف رئيس المجلس ان الدولة تبذل جهودا كبيرة من أجل وصول الدعم لمستحقيه من خلال سياسة متكاملة تحقق مصالح جميع المواطنين. وقال المهندس رشيد محمد رشيد القائم بأعمال وزير الاستثمار إن هناك66 مليون مواطن يستفيد من السلع المدعومة, وأن الدعم أصبح يغطي طبقة كبيرة من المواطنين, وأشار إلي أن موازنة الدولة المخصصة للسلع الغذائية ستزيد هذا العام نتيجة زيادة الأسعار العالمية. وأوضح أن وزارة التجارة تقوم حاليا بجهود كبيرة من أجل خلق منظومة لوجستية لنقل السلع أي أسواق تعمل بكفاءة حديثة عن طريق تطوير المخازن وطرق النقل الخاصة بالسلع وغيرها. وأشار إلي أن70% من السلع تتداول حاليا في أسواق عشوائية دون تخطيط أو رقابة, لأنه لم يخطط لأسواق منظمة منذ أكثر من50 عاما حيث زاد عدد المواطنين الآن أضعاف أضعاف السنوات الماضية. وقال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن96% من الموارد المائية في الماضي كانت تستخدم في الزراعة وحاليا80%, ونسعي إلي زيادة الإنتاجية الزراعية لمواجهة زيادة الاستهلاك والزيادة السكانية والحفاظ علي الرقعة الزراعية من الاعتداء عليها والبناء عليها, والعمل علي ترشيد استهلاك المياه وتنظيم الاستفادة منها. وشدد علي أهمية تطوير التعاونيات علي مستوي الجمهورية, وتحديث الأجيال القديمة لإعطاء دفعة لهذا القطاع, وإنشاء أسواق تجارية حديثة لخفض الهالك من المنتجات الزراعية. واضاف ان صناعة الدواجن تمر بمرحلة تطوير متكامل وانه تم إنشاء6 مناطق جديدة لانتاج مليار دجاجة في العام. ومن جانبه, قال سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك إنه بلغت الشكاوي التي تلقاها الجهاز من السادة المستهلكين خلال الفترة من2009/7/1 حتي2010/6/30(14183) شكوي موزعة علي مختلف السلع يأتي في مقدمتها شكاوي السلع المعمرة ثم تأتي السيارات في المرتبة الثانية, بينما تأتي شكاوي الخدمات المتمثلة في( كروت الفيزا الدي إس إل غاز طبيعي كهرباء) في المرتبة الثالثة.