الخارجية‏:‏ المذكرة القطرية ركيكة ولا تطلب ضمانات أمريكية

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن استغرابه من الضجة التي أثارتها وزارة الخارجية القطرية تعليقا علي تصريح منسوب للسيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية بشأن الموقف من طلب خطاب ضمانات أمريكي حول العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين‏.‏ وأوضح المصدر أن المبعث الأساسي للاستغراب هو أن المسلك القطري إزاء تصريحات منسوبة إلي وزير الخارجية لم يأت‏,‏ كما تقضي الأعراف الدبلوماسية‏,‏ من خلال محاولة استيضاح الموقف أولا عن طريق أي من السفيرين المعتمدين في العاصمتين ثم تدبر الموقف إذا ما كان يحتاج إلي إجراءات إضافية أو حملة إعلامية ودبلوماسية‏,‏ وأشار إلي أنه كان سيسعد الجانب المصري توضيح الأمر للمسئولين القطريين إذا ما طلبوا ذلك دون افتعال ضجيج إعلامي لا مبرر له بل ويتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل العربي والعلاقات العربية‏.‏
وأضاف المصدر أن حقيقة الأمر تتمثل في أن فكرة وطلب الحصول علي خطاب ضمانات من الجانب الأمريكي بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تم بالفعل في اجتماع عقد بمبادرة مصرية يوم‏25‏ سبتمبر الماضي في نيويورك ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وأمين عام جامعة الدول العربية مع المبعوث الأمريكي ميتشيل في مقر إقامة الأمير سعود الفيصل‏,‏ وأن الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي لأعضاء لجنة المتابعة العربية الذي عقد يوم‏26‏ سبتمبر تطرق إلي هذا الموضوع بناء علي ما تم خلال الاجتماع مع ميتشيل وأن الطرف القطري‏,‏ باعتباره يترأس القمة العربية‏,‏ أبدي رغبة واستعدادا لنقل هذا الموضوع إلي الإدارة الأمريكية‏.‏
وقال المصدر إن الأمانة العامة للجامعة العربية وزعت علي الدول الأعضاء بتاريخ‏4‏ أكتوبر الماضي صورة من مذكرة وليس رسالة أو خطابا موجهة من السفارة القطرية في واشنطن بتاريخ‏28‏ سبتمبر إلي وزارة الخارجية الأمريكية تبلغ فيها الجانب الأمريكي بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعا تشاوريا وأنه تم الاتفاق فيه علي تأجيل اجتماع رسمي للجنة كان مقررا في‏8‏ أكتوبر بغية إفساح المجال أمام لقاءات الجانب الأمريكي مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي‏,‏ وكذلك إبلاغ الجانب الأمريكي بالحصول علي رسالة من الجانب الأمريكي علي ضوء المحادثات التي تمت بين وزير خارجية السعودية والمبعوث الأمريكي في اجتماعهما الذي عقد أخيرا‏.‏
وغني عن البيان أن الصياغة المشار إليها‏,‏ بالإضافة إلي كونها مذكرة وليست رسالة ترقي كما كان يتوقع إلي مستوي أهمية الموضوع‏.‏ فهي تفتقر إلي الكثير من الدقة المطلوبة ولم يأت بها لفظ ضمانات علي سبيل المثال مما يجعل من العسير علي أي طرف متلق أن يفهم المقصود منها‏.‏
وتابع أنه من نافلة القول إن الموضوعات المهمة والمصيرية التي تتعلق بمستقبل قضية مثل القضية الفلسطينية يجب ألا تكون عرضة لصياغات ضعيفة أو فضفاضة أو غامضة مثلما جاءت صياغة تلك الفقرة‏,‏ وأنه كان حريا بالجهة المرسلة أن تشير إلي حقيقة أن الاجتماع الذي ترغب في الإشارة إليه لم يكن اجتماعا ثنانيا بل كان اجتماعا خماسيا علي النحو الذي أوضحناه‏.‏
وقال المصدر إنه لما كانت المذكرة ركيكة في الشكل وضعيفة في المضمون علي النحو المبين فقد انعكس ذلك في تصريح السيد وزير الخارجية عندما سئل عن وجود رسالة تطلب ضمانات مقدمة من الجامعة العربية فنفي علمه بها‏,‏ وأشار المصدر إلي أن حسن النية كان متوافرا عند إدلاء سيادته بهذا التصريح وأن الأمر لم يكن يتطلب زوبعة إعلامية علي نحو ما شهدناه‏.‏
وأشار إلي أنه كان من المؤسف أن تقفز بعض الأقلام القطرية علي الموضوع في اطار ذات الحملة‏,‏ لتمعن في تحريف الموقف المصري من موضوع الضمانات والإيحاء الباطل تلميحا وتصريحا بأن مصر تخلت عن الفكرة أو أنها تسعي للضغط علي الجانب الفلسطيني للتخلي عنها‏,‏ وهو إدعاء كاذب‏.‏
وقال المصدر أيضا إن آخر ما يثير الاستغراب هو ما تضمنه التصريح الصادر عن الخارجية القطرية من أنه يثور في الذهن التساؤل عن الأسباب التي تدفع لهذا الأسلوب كما حصل في مناسبات سابقة‏..‏ وقال ان هذه الإشارة سوف تتطلب توضيحا من الجانب القطري وأن ذلك سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية‏.‏