الدوحة تلهث علي أبواب واشنطن.. والخارجية تأسف لتزييف الحقائق

أعرب مصدر مسئول بوزارة الخارجية عن استغرابه ازاء الضجة التي أثارتها وزارة الخارجية القطرية تعليقا علي تصريح منسوب للسيد أحمد ابوالغيط وزير الخارجية بشأن الموقف من طلب خطاب ضمانات امريكي حول العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح المصدر ان المبعث الاساسي للاستغراب هو المسلك القطري إزاء تصريحات منسوبة الي وزير الخارجية لم يأت، كما تقضي الأعراف الدبلوماسية، محاولة استيضاح الموقف أولا عن طريق أي من السفيرين المعتمدين في العاصمتين ثم تدبر الموقف اذا ما كان يحتاج الي اجراءات اضافية أو حملة اعلامية ودبلوماسية، مشيرا الي انه كان سيسعد الجانب المصري توضيح الأمر للمسئولين القطريين إذا ما طلبوا ذلك دون افتعال ضجيج اعلامي لا مبرر له بل يتناقض مع متطلبات المرحلة الحالية من العمل العربي والعلاقات العربية.
وأضاف المصدر ان حقيقة الأمر تتمثل في أن فكرة وطلب الحصول علي خطاب ضمانات من الجانب الأمريكي بشأن استئناف المفاوضات الفلسطينية- الاسرائيلية تم بالفعل في اجتماع عقد - بمبادرة مصرية- يوم 25 سبتمبر الماضي في نيويورك ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والاردن وامين عام جامعة الدول العربية مع المبعوث الامريكي ميتشيل في مقر اقامة الامير سعود الفيصل، وان الاجتماع الوزاري التشاوري غير الرسمي لاعضاء لجنة المتابعة العربية الذي عقد يوم 26 سبتمبر تطرق الي هذا الموضوع بناء علي ما تم خلال الاجتماع مع ميتشيل وان الطرف القطري، باعتباره يترأس القمة العربية، ابدي رغبة واستعدادا لنقل هذا الموضوع الي الادارة الامريكية.
وقال المصدر ان الامانة العامة للجامعة العربية وزعت علي الدول الاعضاء بتاريخ 4 اكتوبر الماضي صورة من مذكرة «وليس رسالة أو خطابًا» موجهة من السفارة القطرية في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر الي وزارة الخارجية الامريكية تبلغ فيها الجانب الامريكي بأن اللجنة الوزارية لمتابعة مبادرة السلام العربية عقدت اجتماعا تشاورياً وانه تم الاتفاق فيه علي تأجيل اجتماع رسمي للجنة كان مقرراً في 8 أكتوبر بغية افساح المجال امام لقاءات الجانب الامريكي مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وكذلك ابلاغ الجانب الأمريكي ب «الحصول علي رسالة من الجانب الأمريكي علي ضوء المحادثات التي تمت بين وزير خارجية السعودية والمبعوث الأمريكي في اجتماعها الذي عقد مؤخراً».
وغني عن البيان ان الصياغة المشار اليها، بالاضافة الي كونها مذكرة وليست رسالة ترقي كما كان يتوقع الي مستوي اهمية الموضوع، فهي تفتقر الي الكثير من الدقة المطلوبة ولم يأت بها لفظ «ضمانات» مما يجعل من العسير علي أي طرف متلقٍ أن يفهم المقصود منها.
وتابع: إن الموضوعات المهمة والمصيرية التي تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية يجب أن تكون عرضة لصياغات ضعيف أو فضفاضة أو غامضة.
وقال المصدر انه لما كانت المذكرة ركيكة في الشكل وضعيفة في المضمون علي النحو المبين فقد انعكس ذلك في تصريح السيد وزير الخارجية عندما سئل عن «وجود رسالة تطلب ضمانات» مقدمة من الجامعة العربية فنفي علمه بها. واشار المصدر الي ان حسن النية كان متوافراً عند إدلائه بهذا التصريح وان الامر لم يكن يتطلب زوبعة اعلامية علي نحو ما شهدناه.
واشار المصدر الي انه كان من المؤسف ان تقفز بعض الاقلام القطرية علي الموضوع في اطار ذات الحملة لتمعن في تحريف الموقف المصري من موضوع الضمانات والايحاء الباطل تلميحاً وتصريحاً بأن مصر تخلت عن الفكرة أو انها تسعي للضغط علي الجانب الفلسطيني للتخلي عنها.
وقال المصدر ايضا ان آخر ما يثير الاستغراب هو ما تضمنه التصريح الصادر عن الخارجية القطرية من انه «يثير في الذهن التساؤل عن الأسباب التي تدفع لهذا الأسلوب كما حصل في مناسبات سابقة».. وقال ان هذه الاشارة سوف تتطلب توضيحا من الجانب القطري وان ذلك سيتم من خلال القنوات الدبلوماسية.