التقتير هنا‏..‏ والتبذير هناك‏

تعقيبا علي الرسالة الممتازة للدكتور محمد عمرو حسين بعنوان وفقا للائحة والتي تناولت مسألة العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ أقول إن مصر من أعرق وأسبق الدول في وضع اللوائح المنظمة للرقابة موازنة عامة للدولة سنة‏1871‏. في عصر الخديو إسماعيل‏,‏ ومنذ ذلك الحين تعددت اللوائح المالية وكان من أبرزها اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي صدرت فعلا عام‏1910,‏ ومنذ هذا التاريخ البعيد لا أتصور أن يصدر قرار بالصرف من اعتمادات الانفاق علي العلاج بداخل أو خارج مصر علي نفقة الحكومة بدون دراسة وافية كافية لطبيعة المرض وامكانية علاجه بالداخل ومقدرة المريض المالية وحجم المساعدة التي تقدمها الدولة‏..‏ الخ وهو ما يتم في القومسيون الطبي العام أو المجالس الطبية المتخصصة التي يشترك في قراراتها أطباء خبراء وعلماء في أعلي مستوي كفاءة متاحة في مصر‏.‏
أما ما نقرؤه ونسمعه ونراه في وسائل الإعلام المختلفة بشأن العلاج علي نفقة الدولة والمخالفات الجسيمة التي شابته فهو يرجع إلي التسيب في الإنفاق العام‏,‏ وعدم تحقق الآمر بالصرف من اتخاذ الاجراءات الفنية والمالية والإدارية التي يجب أن تسبق الموافقة علي الصرف وكلها تتضمنها شبكة كبيرة من اللوائح والقرارات الوزارية المعمول بها منذ زمن بعيد‏,‏ بحيث أصبحت قواعد الصرف من الخزانة العامة المصرية مضرب الأمثال في التقتير هنا والتبذير هناك علي رأي الإمام عبدالمجيد سليم شيخ الجامع الأزهر في زمن مضي وفات‏.‏
د‏.‏ مرقس إبراهيم مسعد
وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا