كتب عماد الفقي: محكمة النقض تولي اهتماما كبيرا بالطعون الجنائية, خاصة المحكوم فيها بالإعدام لما لها من أهمية في تقرير مصير المحكوم عليه. وحتي يخرج الحكم معبرا عن الحقيقة وفقا للضمير الانساني المتمثل في ضمير القاضي . أكد ذلك المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة النقض, الذي أشار الي أن المحكمة ستنتهي من نظر كل الطعون الجنائية المقدمة إليها حتي عام2012, مؤكدا أن الاولوية دائما تكون للطعون المقدمة من المسجونين والمحكمة تبادر دائما بإخطار السجون بمواعيد الجلسات الخاصة بالمسجونين للحفاظ علي حقوقهم. وفيما يختص بالطعن الخاص برجل الأعمال هشام طلعت مصطفي أوضح رئيس محكمة النقض أن المحكمة ليست لها علاقة بما يسمي قضايا الرأي العام فالمحكمة تتعامل معه كأي طعن آخر مع كفالة جميع الضمانات للمتهمين جميعا, وقال إن الطعن المقدم من هشام مصطفي ستنظره الدائرة التي يرأسها رئيس المحكمة وهي الدائرة الأولي وذلك يوم4 فبراير المقبل, موضحا أن الطعن سيكون ضمن30 طعنا سوف تنظرها الدائرة الأولي في ذلك اليوم دون تفرقة بين هذا وذاك. المستشار عبد الحميد قال إن المحكمة فصلت في15 ألف طعن جنائي منذ بداية العام القضائي في اكتوبر الماضي وحتي الآن, وذلك من بين18 ألف ألف طعن وقدمت اليها, وقال إنه تم تكليف نيابة النقض بكتابة رأيها في الطعون القديمة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية التي مر عليها10 سنوات أنجزت النيابة منها1200 طعن سيتم توزيعها علي الدوائر للفصل فيها. وأوضح أن مجلس القضاء الأعلي يعمل علي تحسين أوضاع القضاء الاجتماعية والمادية سواء فيما يختص برواتبهم أو عند احالتهم للتقاعد, وأن المجلس وافق علي تخصيص مليون و800 ألف جنيه من أجل تدريب القضاة وتنمية مهاراتهم العلمية بالمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل. وأشار رئيس مجلس القضاء الأعلي الي أن المرأة أثبتت نجاحها كقاضية في مختلف المحاكم سواء العليا منها أو الجزئية, مشيرا الي أنه لا فرق بين أن تبدأ المرأة عملها بالقضاء من أول السلم القضائي بالنيابة العامة أو أن يتم ندبها من الهيئات الأخري. وأكد عبد الحميد أن محكمة النقض بدأت في الانفتاح علي العالم الخارجي من خلال ادارة جديدة ملحقة بمكتب رئيس المحكمة تهتم بالعلاقات الدولية, حيث تم عقد عدد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية تتضمن التعاون المتبادل في أوسع صوره بما يعود بالنفع علي الجميع في المجال القضائي والقانوني, مشيرا الي المضي قدما نحو تفعيل مشروع اتحاد المحاكم العليا. وصرح رئيس محكمة النقض بأنه تم تطوير خدمات المحكمة الخاصة بالمتقاضين عبر شبكة الانترنت, حيث يستطيع صاحب الطعن متابعة الإجراءات في طعنه منذ بداية تقديمه وحتي الفصل فيه, بالاضافة الي أن المحكمة تعكف الآن علي ميكنة جلساتها.