طالب خبراء السكان والتنمية البشرية بضرورة خفض معدل الانجاب في مصر من2,9 لكل أسرة إلي2,1 في المتوسط بحلول عام2017 وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والأراضي الزراعية, واستيعاب الطاقة البشرية المنتجة, وتقديم الحوافز المالية لأول طفلين لكل أسرة. جاء ذلك في الندوة التي عقدتها الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية أمس. ويقول المهندس حسن الشامي رئيس الجمعية إن التخطيط السليم لعدد أفراد الأسرة يضمن الحصول علي خدمة صحية وتعليمية متميزة ويسهم في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع وزيادة التنمية الاقتصادية. ويقول الدكتور حامد أبو جمرة مستشار سابق للسكان بالأمم المتحدة إن عدم القدرة علي استيعاب الزيادة السكانية يزيد من حجم مشكلة البطالة, وتفشي ظاهرة أولاد الشوارع والمجرمين والمدمنين. وتقول الدكتورة دعد محمد فؤاد أستاذ الاحصاء والخبيرة بالسكان بمركز احصاء جامعة القاهرة إن تجربة دول جنوب شرق آسيا في استيعاب الزيادة السكانية اعتمدت علي وضع قوانين تفرض علي كل أسرة الالتزام بمولود واحد مما قلص شريحة الممولين غير المنتجين في الهرم السكاني وزيادة شريحة السكان القادرين علي العمل والإنتاج, ولكن ذلك نتج عنه خلل في الهرم السكاني والتوزيع النوعي للسكان, حيث اضطر الكثير لاجهاض الطفل الأول إذا كانت فتاة وزادت نسبة مجهولي النسب, حيث يضطر الكثير للاستغناء عن أطفالهم لعدم الوقوع تحت طائلة القانون. ويقول الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية إنه لابد من اهتمام القيادات بمشكلة الزيادة السكانية, ودعم المجلس القومي للسكان والاهتمام بالاصلاح الديني والسياسي لتعديل العادات والتقاليد البالية.