أصدر السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمس قراراً بتحديد المجازر العامة على مستوى الجمهورية، التى لا يجوز خارجها ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك الآدمى وذلك بإجمالى 739 مجزراً مرخصاً من بينها 472 للحيوانات و267 للدواجن. والتى تتوافر بها جميع الاشتراطات البيئية والصحية والبيطرية. وأكد المستشار وليد حمزة المستشار القانوني لوزارة الزراعة أن وحدة تحسين مناخ الأعمال إدارة قامت بحصر جميع المجازر بهدف إعادة الانضباط إلي أسواق اللحوم الحمراء والبيضاء وتحديد مصادرها ومدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي, مشيرا إلي أن هناك عقوبات مشددة علي المخالفين تصل إلي حد عقوبة السجن. وأضاف أن القرار ألزم جميع المجازر علي مستوي الجمهورية بإضافة رقم كودي بدءا من يناير المقبل علي عبوات الدواجن من الخارج وأيضا بأختام اللحوم المعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك لتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش علي أسواق اللحوم وسهولة الرجوع إلي المجزر في حالة حدوث أي مخالفة أو طرح لحوم أو دواجن غير مطابقة للمواصفات بالأسواق المحلية. وقال إن المستهلك من حقه الامتناع عن شراء الدواجن أو اللحوم إذا لم يعثر علي عبواتها الخارجية أو أختامها علي هذا الرقم الكودي الخاص بالوزارة, حيث يعني ذلك أنه تم ذبحها خارج المجازر المعتمدة ولا تتوافر بها الاشتراطات الصحية الآمنة. وقال إن جميع مجازر الحيوانات والدواجن تخضع حاليا بمرحلة انتقالية تنتهي في يناير المقبل لتوفيق أوضاعها وتجديد أوراق ترخيصها والحصول علي الأرقام الكودية الخاصة بمنتجات كل منها.