د‏.‏غالي‏:‏ الإسراع بإصدار قانون دور العبادة الموحد

أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ضرورة التصدي بكل قوة لأحداث العنف والتوتر الديني التي تشهدها مصر الآن وازدادت وتيرتها بعد أحداث نجع حمادي‏.‏ وتطبيق القوانين الخاصة بمواجهة العنف والجريمة والإرهاب علي منفذيها والمحرضين عليها لردع كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية المصرية‏.‏
‏*‏ ما هي أهم النتائج التي توصل إليها تقرير لجنتي تقصي الحقائق‏,‏ والخبراء والباحثين اللتين زارتا موقع الأحداث بنجع حمادي؟
إتفاق المجلس علي ضرورة مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة هذا العنف الجديد‏,‏ وتشمل المقترحات التي تم تقديمها تنفيذ خطة عاجلة وسريعة لمواجهة العنف‏.‏ وخطة طويلة المدي تشمل عدة مشروعات مقترحة مرتبطة بتطوير الثقافة السائدة واحترام وقبول الآخر الديني‏,‏ وتحسين الصورة الذهنية عنه بالمناهج الدراسية بالمدارس والجامعات والخطاب الديني باعتبارها من أهم الوسائل التي تشجع علي إيجاد مناخ وبيئة تسهم في التطرف والعنف‏.‏
‏*‏ ما مدي الحاجة إلي وجود حزمة من الإجراءات الإدارية والتنفيذية والتشريعية؟
المقترحات المقدمة تهدف إلي إيجاد معالجة حقيقة لأسباب تكرار ووقع أحداث التوتر الطائفي‏,‏ فالمعالجات الأمنية لا تصلح للقضاء عليها‏,‏ ولابد من معالجة عميقة ترتبط بالثقافة والمناهج وخطب الجمعة والخطاب الديني وهو ما يحتاج إلي وقت‏,‏ ويجب أن تشمل الأحزاب فإن لم يجد الشباب الفرصة أمامهم للتعبير عن أفكارهم وآرائهم في الحياة إما أن يذهبوا للكنيسة أو المسجد‏.‏
‏*‏ ما هي الوسائل التي ينتظر أن يستخدمها المجلس للمشاركة في علاج ظاهرة التطرف الديني؟
تم الاتفاق بين الأعضاء علي إنشاء لجنة جديدة متخصصة بالمجلس تتولي متابعة قضايا الخلافات الدينية والفتنة الطائفية إلي جانب لجنة المواطنة الحالية وتحديد اختصاصات منفصلة لكل منهما‏,‏ وتسعي اللجنة الجديدة إلي التحرك العاجل في حالة حدوث توتر طائفي يخشي من اتساعه ويمثل خطرا علي الوطن والجانبين الإسلامي والمسيحي لأنه يؤثر علي استقرار الأوضاع الداخلية وصورة مصر بالخارج‏,‏ خاصة أننا ذاهبون للمراجعة الدولية لملف مصر في مجال حقوق الإنسان أمام‏194‏ دولة بالأمم المتحدة خلال أقل من شهر من الآن‏,‏ كما يعتزم المجلس إنشاء لجنة دائمة وفرع له بمنطقة نجع حمادي خلال أيام وسرعة افتتاحه للقيام بدور فاعل في استعادة روح التواصل والتعاون بين المسلمين والمسيحيين بها وحل المشكلات العميقة بالمنطقة بحلول واقعية‏.‏
‏*‏ ما هي خطة المجلس لمواجهة العنف الطائفي؟
هذا العنف لم يكن موجودا في مصر بهذه الطريقة‏,‏ فمصر تعيش نسيجا واحدا‏,‏ وثورة الشعب المصري عام‏1919‏ وضعت شعار الهلال والصليب وعبرت عن هذه الوحدة بصورة عملية‏,‏ أما الآن فالوضع خطير أكثر مما نتصور فأحداث العنف ليست مقصورة علي نجع حمادي‏,‏ فقد تكررت في أماكن أخري ولو كانت تقوم بها جماعات العنف التقليدي ستكون أقل خطورة ومحدودية لكن انتشارها وحدوثها من فئات أخري يدل علي انتشار عدوي التشدد الديني والطائفي إلي شرائح أخري بالمجتمع وهو ما يعني وصول هذا المرض لأجزاء متفرقة في الجسم والخطورة في هذا التوسع الجديد‏.‏
‏*‏ ما الذي ينتظر أن يقترحه المجلس علي الحكومة خلال الأيام المقبلة؟
رؤية المجلس محددة وسيطرحها أمام الحكومة وتشمل إنفاذ القانون علي الجميع دون استثناء في حالة وقوع أي تجاوز علي الوحدة الوطنية وتطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها بقانون العقوبات ومكافحة الارهاب علي مرتكبي الجرائم‏,‏ ومحاربة الأفكار التي تدعو إلي التشدد‏,‏ لأن هذه الاحداث تستهدف وحدة المجتمع وتمساكه‏,‏ فقد تلقيت اتصالات عديدة من أمريكا وأوروبا وعدد من دول العالم تستفسر عن أحداث نجع حمادي وكان ردي عليها‏:‏ نحن قادرون علي إيجاد حلول لمشكلاتنا الداخلية‏.‏
‏*‏ كيف عالجت دول أخري هذه القضية لكي نستفيد من تجربتها؟
بالحفاظ علي عدم تكرار هذه الأحداث‏,‏ وزيادة دور مؤسسات المجتمع المختلفة في مواجهتها‏,‏ وتمثيل الأقليات في المناصب القيادية‏,‏ ففي الهند رئيس الوزراء من السيخ وهم أقلية ونائب رئيس الجمهورية مسلم وهو أسلوب يطبقه عدد من الدول الإفريقية التي بها عصبيات وقبليات وديانات وعقائد مختلفة‏.‏
‏*‏ ما هو رأيك الشخصي في الحل؟
لا أفضل أن أطرح رأيا‏,‏ لأن ما يهمني هو موقف المجلس ككل وليس صورة أي عضوية بالإضافة للقضية نفسها‏,‏ فالمقصود هو تقوية دور المجلس في القضايا التي أنشئ من أجل الإسهام في حلها وشغل الفراغ بشأنها وأداء دور فاعل تجاهها في الفترة المقبلة‏.‏