قضت الدائرة الأولي بالمحكمة الاقتصادية بحبس رئيس مجلس إدارة شركة ميديا سكانر للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وبغرامة عشرين ألف جنيه ومصادرة عشرة آلاف اسطوانة ويندز ويبلغ قيمتها مليون جنيه ثبت للمكمة قيام المتهم بنسخها وتقليدها علي برامج من انتاج شركات عالمية وبيعها بشهادات ضمان غير صحيحة. صدر الحكم برئاسة المستشار وديع حنا رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد أنور ومحمد عجاج وعلي مشهور وأمان سر وافي شندي ومحم عبادة حكم. ترجع وقائع الدعوي إلي شهر مارس الماضي حيث تقمت عدد من الشركات العاملة في مجال الحاسبات الآلية بشكوي إلي مدير إدارة الغش التجاري ضد المتهم قرروا فيها انهم قاموا بشراء منظومات حاسب آلي من شركة المتهم, إلا انهم فوجئنا وبعد اقل من شهر بظهور عيوب فنية في تلك المنظومات وحال توجههم إلي لمتهم لاصلاح تلك العيوب تنصل من ضمان تلك العيوب ورفض استبدال اجهزة الحابس الآلي والبرامج الخاصة بها, وعلي الفور احيلت تلك الشكوي إلي مدير إدارة الغش التجاري وباجراء التحريات اسفرت عن ان المتهم أنشأ مصنعا غير مرخصا لإنتاج اسطوانات كمبيوتر محمل عليها برامج لتشغيل الحاسبات الآلية مقلدة ومنسوخة وغير مرخص له بإنتاجها من قبل الشركات العالمية المنتجة لها, فضلا عن قيامه بتجميع مكونات لأجهزة الحاسب الآلي ووضع اسماء تجارية عليها خاصة بشركات ابل وديل وايسر.
