لاتعديل للدستور قبل انتخابات الرئاسة

‏أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لا تعديل للدستور المصري قبل انتخابات الرئاسة. واضاف خلال الاحتفالية التي أقيمت في مكتبة الإسكندرية بمناسبة إصدار كتابه المواجهة القانونية للإرهاب باللغة الإنجليزية أمس أقول بالفم المليان لن يعدل الدستور لأنه ليس لائحة تنفيذية‏.وأكد أن المادة الخاصة بترشيحات الرئاسة عدلت وفقا واستجابة لرغبة الأحزاب المصرية وأعطت كل حزب له نائب واحد في البرلمان أن يرشح أحدا لمنصب الرئيس‏.‏
وقال الدكتور سرور‏:‏ لا أتوقع عن نفسي وبعقليتي السياسية أي تعديل للدستور قبل انتخابات الرئاسة‏,‏ والدستور أعطي مهلة لاستخدام هذا النص لعشر سنوات ولم تنته هذه السنوات‏.‏
وأكد أن كوتة المرأة لعشرة سنوات فقط لذلك يجب أن تكون اختيارات المرشحات نقاوة النقاوة‏.‏
ورفض أن تكون هناك كوتة للشباب أو المسيحيين‏,‏ مؤكدا أن المسيحيين هم من نسيج الشعب وممثلين في كل الفئات وممثلين في المرأة والشباب‏,‏ مشيرا إلي أن من يريد أن ينجح في مجلس الشعب في الانتخابات المقبلة عليه أن يعتمد علي الشباب والمرأة وإلا سيسقط‏.‏
وأكد أن الإشراف القضائي علي الانتخابات أمر ضروري ومهم وتم الاستقرار علي أن تكون هناك لجنة إشراف عامة من القضاة وليس قاضيا علي كل صندوق حفاظا علي هيبة ومكانة القضاة‏.‏
وقال أن قرار إحالة الرئيس البشير من مجلس الأمن فيه مخالفة في الإجراءات لأن السودان لم يوقع علي اتفاقية إنشاء المحكمة الدولية‏,‏ وأن قرار الإحالة لم يراع النصوص الأساسية بحصانة الرؤساء‏,‏ واصفا مجلس الأمن بأنه الفتوة‏.‏
وعلق علي حملة جمع التوقيعات من أبناء الشعب لإجراء التعديل الدستوري الذي يطالب به مؤيدو الدكتور محمد البرادعي بأن أي توقيع غير موثق بالشهر العقاري من صاحبه لا يعتد به وهو هزل وتهريج وانساه‏.‏
وطالب الإعلام بأن يكف عن طرح وتناول قضية خالد سعيد التي ينظرها القضاء وعدم التدخل في هذا الموضوع‏,‏ مؤكدا حيدة القضاء‏.‏
وعن نواب العلاج علي نفقة الدولة قال إنه لا يجوز التعليق عليهم طالما أن التحقيقات لم تنته بعد‏.‏
وعن تأخر صدور قانون الإرهاب المصري أكد أن القانون لم ينته الإعداد منه كما لم تقدم الحكومة مشروع القانون‏,‏ مؤكدا أن الموضوع صعب لأنه لابد أن يتوافر فيه التوازن بين حماية الأمن القومي ومواجهة الإرهاب مع الحفاظ علي حقوق الإنسان‏.‏