القانونيون لم يهتموا بإصلا ح عيوب قانون التجارة

كتب إبراهيم العزب‏:‏ أكد الدكتور رضا السيد عبدالحميد وكيل كلية الحقوق جامعة عين شمس السابق واستاذ القانون التجاري‏, أن قانون التجارة رقم‏17‏ لسنة‏99‏ صدر منذ‏11‏ عاما ويتضمن‏772‏ مادة ولم يلق أي اهتمام من القانونيين لأن به ثغرات لم يلتفت إليها أحد برغم أن‏75%‏ من القضايا المتداولة في المحاكم تستخدم نصوصه لان إعداد ومناقشة نصوصه جاءت بعجالة‏.‏
وأضاف‏,‏ أن القانون لم ينظم الشركات وترك لغابة من التشريعات تنظم هذه الشركات تجعل المستثمرين العرب والأجانب يهربون من مصر وعندما وضع رجال التشريع نصوص قانون الشركات الموحد أودعوه حبيسا في الأدراج لأكثر من‏20‏ عاما‏,‏ ثم أرسلوه إليه لإبداء الرأي عليه فظهرت أخطاء كثيرة به ونصوص متضاربة فقاموا بإيداعه مرة أخري في الأدراج‏.‏
وتحدث الدكتور رضا عن مصادر الالتزام في المعاملات والأحكام التجارية‏,‏ فأشار الي ضرورة الأخذ باتفاق طرفي التعاقد ثم نصوص قانون التجارة‏17‏ لسنة‏99‏ ثم العرف التجاري وأخيرا تطبيق نصوص القانون المدني اذ لم يكن هناك العناصر الأساسية الثلاثة السابق ذكرها‏.‏
وطالب بسرعة إصلاح عورات تطبيق قانون التجارة وسرعة علاج مواد أحكام الإفلاس التي يترتب عليها طول إجراءات التفليسة مما يترتب عليه ضياع الحقوق‏.‏
ويطالب أيضا بتقنين أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية حيث ان هناك‏4‏ نصوص تتعامل مع العوائد‏.‏ وتحدث وكيل كلية الحقوق عن أحكام الشيك الجديدة وما يترتب عليها من أخطاء نتيجة سوء التطبيق‏.‏
وكانت ادارة التثقيف القانونية برئاسة محمود سلام مدير الإدارة قد نظمت ندوة في إطار الندوات التي نظمتها الإدارة العامة للشئون القانونية برئاسة فوزي العريان مدير عام الشئون القانونية بمؤسسة الأهرام الصحفية‏,‏ لزيادة أداء أعضائها وتعريفهم بالأحكام الجديدة في مجال قانون التجارة واحكام الشيك‏,‏ وأدارها الدكتور أحمد السيد عوضين نائب المدير العام وحضرها أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية وقام وكيل الكلية بالرد علي استفسارات واسئلة الحاضرين‏.‏