بعد شيوع الفساد وتفشيه في استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة؟!.. فضلا عن سوء الخدمة الطبية التي يقدمها التأمين الصحي أقلها انعدام الفاعلية في الأدوية. أصبحنا نتطلع لقانون يوحد مصدر الخدمة والرعاية الصحية والعلاج بتنسيق وتناغم وانسجام بين جميع المستشفيات العامة والخاصة والتأمين الصحي لتكون الرعاية الصحية الطبية كما وكيفا.. لابد حتما من إعداد قانون الصحة العامة ليعالج الخلل والسلبيات ويوحد مصدر جهات العلاج بما يشبه توفيق الأوضاع لتكون مصدرا واحدا مع اعادة تأهيل جميع المستشفيات الحكومية ووضع رقابة متعددة صارمة علي الأدوية التي توردها الشركات الي المستشفيات والتأمين الصحي وتغليظ العقوبات لتشمل جميع المخالفات والسلبيات. مجدي عباس عواجة الجملة العياط أكتوبر