أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن أرض سيناء ليست للبيع لغير المصريين وأن سيناء هي البوابة الشرقية لمصر وحمايتها حماية لمصر كلها. ولذلك فإن مراقبتها عسكريا من جانبنا امر أساسي. بالاضافة إلي أن تعميرها مسئولية الدولة في الفترة المقبلة وذلك بإطلاق الاستثمارات داخلها وزيادة الوجود البشري المصري بها بعد أن مرت سيناء بمرحلة التنمية بنجاح. وأكد أن الدولة وضعت القواعد والأسس حتي لا تذهب أرض سيناء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي أجنبي مؤكدا أن الحكومة تتدفق بشدة في المتقدمين لشراء أراضي سيناء لاعتبارات أمن قومي. وأضاف شهاب ان حادث خالد سعيد ليس ظاهرة وليس ناتجا عن سياسة وضعتها الدولة لتعذيب المواطنين ولكنه ناتج من تصرفات فردية والدولة لا تتسامح فيها لأنها تخالف القانون. وقال خلال لقائه أمس الأول بفوج طلائع برلمان الشباب الأول وبحضور الدكتور صفي الدين خربوش رئيس المجلس القومي للشباب: ان الدولة هي الوحيدة صاحبة الحق في تحديد استخدام أرض الضبعة, ولن يكون هناك أي ضغط علي الدولة من رجال الأعمال. وعن قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة أكد أن الدولة لن تحمي أحدا منهم وأن مجلس الشعب لم يتخذ ضدهم أي موقف لحين الانتهاء من التحقيقات وهو ما فعلته أيضا وزارة الصحة مع المشاركين في هذا التلاعب حيث اكتفت بنقلهم لحين انتهاء التحقيق مشيرا إلي أن هذا الملف لن يغلق إلا بعد الانتهاء من تحديد موقف هؤلاء والمتهم بريء حتي تثبت إدانته. وأعلن أن اللجنة الوزارية التشريعية التي ستجتمع غدا الثلاثاء سوف تعتمد وتصدر اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الذي صدر منذ أكثر من عامل.