الأهرام تكشف حقيقة أرض جزيرة آمون

ما أن فجر النائب البرلماني هشام مصطفي خليل طلب إحاطته في العاشر من يونيو الماضي حول قيام شركة مصر أسوان للسياحة بطرح جزيرة آمون بأسوان للبيع‏. مشيرا في لجنة الشئون الاقتصادية إلي أنه زار هذه الجزيرة شخصيا وأنها محمية طبيعية ولا يجوز عرضها للبيع‏..‏ و‏...‏ وبالقطع فإن هذه الحقائق المثيرة عندما تكون صحيحة لابد أن تقوم لها الدنيا ولا تقعد‏!‏
وهذا ما حدث بالفعل‏,‏ خاصة عندما وجه الرئيس مبارك إلي ضرورة فسخ عقد البيع وطرحها كحق انتفاع‏.‏
ومن هنا تبارت الأقلام والفضائيات في توزيع الاتهامات هنا وهناك‏,‏ وطالت التهمة بعض الأبرياء‏,‏ وشارك صمت البعض الآخر في تأكيد الاتهام‏,‏ لكن عندما تختلط الأوراق لابد من طرح الحقيقة‏.‏
الأهرام تنفرد بنشر الحقائق الكاملة حول أرض الجزيرة‏,‏ ليس دفاعا عن أحد ولكن إيمانا من جانبها بحق القارئ في معرفة ما حدث؟
فماذا حدث؟
بداية لابد أن نشير إلي أن الأرض موضوع النقاش والبيع هي أرض تقع علي بحيرة السد العالي‏,‏ وليست بجزيرة حيث خلط سيادة النائب في طلب إحاطته بين اسم الشركة التي رست عليها المزايدة الأولي‏,‏ وهي شركة جزيرة آمون للاستثمارات العقارية والسياحية وقرية توت آمون المطلة علي بحيرة السد العالي التي تم الإعلان عن بيعها‏.‏
ولو كانت قطعة الأرض المطروحة للبيع علي جزيرة أو عبارة عن جزيرة لكان ثمنها تعدي مئات الملايين من الجنيهات المصرية وليس‏90‏ مليون جنيه أو‏84‏ مليون جنيه كم طرحت الشركات التي تقدمت للشراء‏!‏
المحافظ يوضح
هذا الخلط يؤكده اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان موضحا أن هذا الخلط جاء من اسم الشركة المشترية الأولي وهي شركة جزيرة آمون التي اشترت القرية المسماة توت آمون وهي تقع علي بحيرة ناصر وليست في النيل‏.‏
أما جزيرة آمون فمساحتها لا تزيد علي‏22‏ ألف متر مربع‏(‏ نحو‏5‏ أفدنة‏),‏ منها‏11‏ ألف متر أملاكا خاصة لشركة إيجوث شركة مصر للسياحة والفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة‏,‏ وباقي المساحة وهي‏11‏ ألف متر مربع أخري تتبع وزارة الزراعة كمحيط خارجي للفندق الذي باعته شركة إيجوث لسميح ساويرس‏,‏ وهذه الأرض أخذها ساويرس كحق انتفاع بينما الفندق ملكية خاصة‏.‏
أما قرية توت آمون‏,‏ كما يقول المحافظ‏,‏ فمساحتها‏238‏ فدانا‏,‏ عليها قرية سياحية بها‏252‏ شالية بالإضافة إلي‏38‏ فيلا‏,‏ وكانت هذه الأرض وما عليها مطروحة للبيع من جانب شركة مصر أسوان للسياحة‏.‏
وأن جميع الإجراءات التي تمت في المزايدة الأولي أو الثانية تمت بإجراءات وضوابط قانونية مائة في المائة‏!‏
وتعود هذه القرية إلي عام‏1985‏ حيث بناها المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق‏,‏ وأسس شركة مصر أسوان للسياحة لإدارتها‏.‏
وهذه الشركة تضم‏9‏ مؤسسين‏,‏ ثمانية من بينها شركات حكومية وشركة واحدة قطاع خاص هي مصر الكويتية للسياحة بنسبة‏96%‏ رأس مال عام‏,‏ و‏4%‏ قطاع خاص كشركة مساهمة مصرية‏.‏
وبالنسبة لشركة بالم هيلز‏,‏ والكلام للمحافظ‏,‏ فقد رست عليها المزايدة الثانية بموافقة الجمعية العمومية لشركة مصر أسوان للسياحة ولم ترتكب أي خطأ في إجراءات الشراء المطروحة‏.‏
وربما يكون الخلط من وجهة نظر النائب هشام مصطفي خليل أن من بين المساهمين في شركة مصر أسوان للسياحة بنك التعمير والإسكان‏,‏ وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعين لوزارة الإسكان في الوقت الذي رست فيه المزايدة فيه علي شركة بالم هيلز المساهم فيها وزير الإسكان المهندس أحمد المغربي‏.‏
لكنني أؤكد لو أن هناك شبهة فساد في إجراءات المزايدات أو الطرح للبيع لتحركت الأجهزة الرقابية بتحويل المخالفين للقضاء‏.‏
إجراءات البيع
ومن جانبه أكد مصدر مسئول بشركة مصر أسوان للسياحة المالكة لقرية توت آمون وما عليها من أصول أن الطرح للبيع تم بالمزايدة العلنية بعد تقويم الأرض والأصول التي علي القرية بواسطة‏3‏ مكاتب من أكبر المكاتب الاستشارية حتي رست المزايدة الأولي علي شركة جزيرة آمون للاستثمارات العقارية والسياحية التي تقدمت بعرض يفوق أعلي سعر تم وضعه للتقويم من قبل تلك المكاتب بفارق‏19‏ مليون جنيه‏.‏
ونتيجة لعدم التزام الشركة المشترية بشروط المزايدة تم إلغاؤها والإعلان عن مزايدة جديدة تقدمت إليها عدة شركات كان أفضلها من حيث القيمة المالية شركة بالم هيلز للتعمير الذي تمت الترسية عليها‏.‏
والغريب أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد أثار في مداخلة تليفزيونية‏,‏ عند طرح القضية بالفضائيات‏,‏ وبناء علي طلبه‏,‏ بأن الجهاز قد اعترض علي المزايدتين اللتين أعلنت عنهما شركة مصر أسوان للسياحة لبيع قرية توت آمون السياحية‏.‏
لكن الحقيقة‏,‏ كما يؤكد المصدر المسئول‏,‏ أنه خلال انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية في‏2007/1/13‏ عرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات وجهة نظر الجهاز في عملية ترسية العطاء علي شركة جزيرة آمون للاستثمارات العقارية والسياحية بمبلغ‏90‏ مليون جنيه مستفسرا عن عدة نقاط رد عليها رئيس الجمعية العامة للشركة‏,‏ وفي النهاية أفاد ممثل الجهاز بأن جهاز المحاسبات ليس معترضا علي قرار بيع القرية‏,‏ والمطلوب رأي المساهمين في هذا الأمر حيث تمت الموافقة في نهاية المناقشات بالإجماع من جانب المساهمين علي قرار البيع ووقع ممثل الجهاز علي محضر الاجتماع دون إبداء أي ملاحظات‏.‏
وكذلك في أثناء انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر أسوان للسياحة في‏2008/4/26‏ بعد إلغاء المزايدة الأولي أبدي ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات طلبهم عند ترسية المزايدة الثانية علي شركة بالم هيلز للتعمير بأن تتم إعادة تقويم القرية‏,‏ وعندما رد رئيس الجمعية بأنه لم يمض وقت طويل ومؤثر في التثمين يستلزم إعادة التقويم بهدف توفير التكاليف‏,‏ وافق ممثلو المساهمين بالأغلبية علي ترسية وإسناد بيع القرية لشركة بالم هيلز ووافق أيضا ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات بتوقيعهم علي محضر الاجتماع دون إبداء أي تحفظات‏.‏
إلي هنا تبدو الصورة أكثر وضوحا من خلال محاضر اجتماعات الجمعية العمومية للشركة الموقعة من جميع الأطراف‏,‏ بما فيها الأجهزة الرقابية‏,‏ لكن السؤال‏:‏ من وراء إطلاق هذه الاتهامات؟ وما هو الهدف من خلط الأوراق من جانب بعض الأقلام وبرامج الفضائيات؟
متابعة
عبدالعظيم الباسل