محاكمة المتهم بمذبحة المقاولون العرب

أمر النائب العام بإحالة المتهم محمود طه أحمد سويلم السائق بشركة المقاولون العرب إلي محكمة جنايات الجيزة‏. وباشرت النيابة تحقيقاتها فور إخطارها بوقوع الحادث يوم الثلاثاء‏2010/7/6. وقد أسفرت عن أن الحادث راح ضحيته‏6‏ أشخاص وأصيب‏6‏ آخرون من العاملين بشركة المقاولون العرب الذين كانوا يستقلون سيارة الشركة قيادة المتهم من محال إقاماتهم بمدينتي حلوان و‏15‏ مايو متجهين إلي مقر عملهم بفرع الشركة بدائرة مركز أبو النمرس بمحافظة السادس من أكتوبر‏.‏ وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بأنه كان يقصد قتل المجني عليه عبدالفتاح عبدالفتاح التيتي لاعتقاده بقيام الأخير بأعمال حفر وتنقيب عن آثار أسفل مسكنه‏,‏ فأعد لذلك بندقية آلية وذخيرة وأخفاها أسفل مقعد القيادة بالسيارة‏,‏ وفي صباح يوم الحادث أقل المجني عليهم كعادته بالسيارة قيادته‏,‏ وقبل الوصول إلي فرع الشركة بمنطقة أبو النمرس بمسافة‏500‏ متر تقريبا أوقف السيارة فجأة علي جانب الطريق وأخرج سلاحه الناري وأشهره نحو ركاب السيارة وقام بالنداء علي المجني عليه الأول مهددا إياهم بالقتل وقام بإطلاق عدة أعيرة نارية لتأكيد تهديده فأصابت بعض المجني عليهم الموجودين في مقدمة السيارة‏,‏ ثم اندفع لمنتصف السيارة بحثا عن المجني عليه عبدالفتاح عبدالفتاح التيتي‏,‏ وما أن ظفر به أطلق عليه وابلا من الأعيرة النارية أردته قتيلا وأحدث إصابات في باقي المجني عليهم‏,‏ وعقب ذلك تمكن أحد المستقلين للسيارة من السيطرة علي المتهم وانتزاع السلاح من يده بعد أن ترك المجني عليهم ما بين قتيل وجريح‏,‏ ثم قام المتهم نفسه بقيادة السيارة لداخل مقر الشركة وتمكن رجال الأمن بها من التحفظ عليه‏.‏
وقد توصلت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حمادة الصاوي المحامي العام لتوافر الأدلة ضد المتهم من خلال الاستماع لسبع وعشرين شاهدا وتحريات الشرطة والأدلة الفنية الخاصة بفحص السلاح المستخدم في الحادث التي ثبت منها صلاحيته للاستعمال ومطابقة المقذوفات التي تم إطلاقها من السلاح الناري المضبوط مع المقذوفات المستخرجة من جثث المتوفين‏,‏ مما يدل علي أنه السلاح نفسه المستخدم في القتل‏,‏ وكذا تقارير الصفة التشريحية الخاصة بالمتوفين ثبت منها أن ما أحدثه المتهم بكل منهم من إصابات هي التي أودت بحياتهم‏.‏
وقد أسندت النيابة العامة للمتهم ارتكابه جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه عبدالفتاح عبدالفتاح التيتي المقترن بجرائم قتل باقي المجني عليهم‏,‏ والشروع في قتل باقي المصابين‏,‏ وإحراز سلاح ناري‏(‏ بندقية آلية وذخائرها‏)‏ الذي لا يجوز الترخيص بحيازته‏.‏
وقد أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لنظرها أمام محكمة جنايات الجيزة المختصة لمعاقبته وفقا لمواد الاتهام‏,‏ مع استمرار حبسه احتياطيا علي ذمة القضية لإصدار حكم رادع له ولكل من تسول له نفسه العبث بمصالح الوطن وبأرواح أبنائه‏.‏