السوق تحتاج لأدوات وطروحات جديدة‏..‏ ولكن‏!‏

تواصل الصفحة الاقتصادية اليوم طرح آراء رؤساء شركات قطاع الأعمال العام والخاص حول دور السندات الحكومية الدولية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحريك السوق المحلية. وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وذلك في ضوء المبادرة التي اتخذتها وزارة المالية المصرية أخيرا بطرح سندات مصرية دولارية بقيمة‏1,5‏ مليار دولار في السوق الأمريكية والدولية للتداول عليها وتسويقها عالميا‏.‏
أكدت دوائر الاستثمار والمال ان السوق يحتاج إلي طروحات الأوراق المالية الجديدة من قبل الشركات القوية إلا أن التوقيت غير مناسب حاليا بسبب نقص السيولة وانخفاض قيمة التداول التي تراجعت إلي أقل من نصف مليار جنيه خلال الفترة الحالية مقارنة بمليار ومليار ونصف قيمة التداول عام‏2009‏ واشاروا إلي أن المغالاة في تقييم الأسهم وانخفاض اسعارها بعد الطرح أدي إلي تشكك وأزمة في الثقة بين المواطن والاستثمار في سوق الأوراق المالية‏.‏
وفي هذا الصدد يقول الدكتور عصام خليفة العضو المنتدب لإحدي شركات إدارة المحافظ المالية ان سوق الأوراق المالية في حاجة إلي الطروحات الجديدة وبضاعة وأدوات حديثة خاصة من قبل شركات قوية إلا ان التوقيت الحالي غير مناسب بسبب نقص السيولة وجفافها في السوق بعد ان قامت شركات كبري خلال الفترة الماضية بسحب السيولة من خلال عمليات متتابعة لزيادة رأسمالها مما أدي إلي سحب حوالي‏8.5‏ إلي‏9‏ مليارات جنيه من السوق مشيرا إلي أنه من ضمن هذه الشركات أوراسكوم تيليكوم التي سحبت حوالي‏4‏ مليارات جنيه وهيرميس مما أثر سلبا علي السوق وأدي إلي انخفاض حجم التداول الذي وصل خلال الأسبوع الماضي إلي‏400‏ مليون جنيه مقارنة بمليار جنيه عام‏.2009‏
وأضاف أن الطروحات الجديدة يعتمد نجاحها علي قوة الشركة وعلي سعر الطرح الجيد‏.‏ ولكن بعض المستثمرين متشككون من دخول الطروحات الجديدة بعد أن انخفضت اسعار الأسهم علي عكس توقعاتهم‏.‏ يقول الدكتور عصام ان الأزمة المالية العالمية عام‏2008‏ قادت معظم اسواق المال والأسهم الي الانهيار مما أدي الي انخفاض اسعار الاسهم بما فيها الطروحات الجديدة مما انعكس علي ثقة المستثمرين‏.‏
وعن استعداد السوق للطروحات الجديدة يقول المهندس حسين صبور رئيس احدي شركات التنمية العقارية إن السوق علي استعداد للطروحات الجادة خاصة انه عاني خلال الفترة الماضية من مشاكل عديدة ومن ضمنها انخفاض اسعار الاسهم بعد عملية الطرح بأيام قليلة وأهم اسباب هذه المشكلة هو التقييم الخاطيء أي أن التقييم يعطي سعرا أعلي من السعر الحقيقي للشركة علي الرغم من اعتماد هذا التقييم من جهات مصرية مشيرا إلي أن مثل هذه المشاكل تؤدي إلي تشكك المواطن المصري في الدخول في الطروحات الجديدة للشركات نتيجة تجارب التقييم المغالي فيها‏.‏
ومن جانبه قال ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب انه لا نية لطرح جزء من اسهم الشركة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلي ان الشركة تقوم بتمويل ذاتها في التوسعات الاستثمارية خلال ارباحها التي حققتها في السنوات الثلاث الماضية والتي تستخدم إما في زيادة رأس المال أو شراء معدات وادخال التطوير علي الشركة‏.‏
وبالنسبة لدخول الشركة للاستثمار في الطروحات الجديدة بالبورصة فان الشركة تمتلك الآليات المتخصصة في هذا المجال التي تقوم بإدارة المحافظ الاستثمارية للشركة‏.‏
ومن جانبه يوضح الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات انه من المهم ان نتفهم ان طرح الدولة للسندات في الأسواق المالية العالمية لا يتوقف فقط علي حاجة الدولة للأموال ولكن تكون لها اغراض اخري‏,‏ ومنها ضخ اموال من الأسواق الخارجية بحيث تضيف الي المدخرات المحلية وبالتالي تقلل فجوة الموارد المحلية‏,‏ مشيرا الي قدرة الدولة علي سداد الأموال وتحقيق عائد يفوق سعر الفائدة التي تدفعها فهذا يعتبر استثمارا للدولة ويحقق أرباحا‏.‏
وعن توقيت الطرح يقول لا شك ان توقيت الطرح المناسب يتوقف علي حالة الاقتصاد القومي من ناحية وحالة الاقتصاد العالمي من ناحية اخري‏.‏
اما من ناحية الأسواق المالية العالمية فهناك ميزة وعيب‏,‏ العيب يتمثل في ان وقت اصدار السندات تعاني فيها الأسواق العالمية من حالة من الركود الي حد ما ولكن الميزة انه بالرغم من هذه المعاناة فإن الاقتصاد المصري يعتبر اصدار السندات له مغزي مقارنة بالأسواق العالمية‏.‏