شاهدت المئات من الوقفات الاحتجاجية والتي ضمت النخبة من القضاة والخبراء المطالبين باستقلاليتهم, والعديد من اصحاب المهن المختلفة الذين ينادون بالكادر.. كما تجمع أنصار المرأة تأييدا لها في اعتلاء منصة القاضي بمجلس الدولة, وأيضا بعض موظفي جهاز المعلومات وجهاز المدعي الاشتراكي ومصلحة الضرائب العقارية مطالبين بنقلهم لوزارة المالية ومجلس الشعب, حيث تزيد الحوافز وتتضاعف البدلات, بالاضافة لعدد من الحركات السياسية المختلفة المطالبة بالتغيير وتعديل الدستور. وبالرغم من اقتناعي الكامل بالكثير من هذه المطالب فإني لمحت علي الرصيف المقابل ما أفزعني وأقلقني من تجمعات بعض العمال الغلابة مطالبين بحقوقهم المغتصبة والمهدرة, ولقد كادت حياتهم تتوقف, فبعضهم لم يصرف راتبه منذ أكثر من عام, ومن يبيت في الشارع ولا يجد الطعام والدواء, وكل هذه الأخطاء والأوضاع الصعبة التي يعانون منها ليس لهم ذنب فيها ولا جريرة بل السبب الرئيسي هو أخطاء الحكومة في تطبيق سياسة الخصخصة دون دراسة كافية مع التضحية بالعمال الذين تركتهم فريسة للمستثمر الأجنبي يفعل بهم ما يشاء. قارنت بين الوقفات الاحتجاجية والتي تمثلها النخبة المثقفة ذات المراكز الاجتماعية المرموقة والأوضاع المعيشية المترفة, وبين هؤلاء العمال الكادحين الذين يبحثون عن لقمة العيش بشق الأنفس, وكان أصدق مثال لهم تلك السيدة العاملة التي ظهرت في إحدي القنوات الفضائية وهي عاملة بجهاز تحسين الأراضي مقابل ثلاثة جنيهات يوميا, وكل أملها أن يرتفع هذا المبلغ وأن تثبت في عملها المؤقت.ولقد ضربت كفا بكف وتساءلت: هل انقسم المجتمع المصري إلي شعبين وهل تشعر الحكومة والنخبة بآلام وأوجاع هؤلاء العمال المساكين فتمد لهم يدها لتنقذهم من هذا الهوان وتلك المعاناة؟ د.عز الدولة الشرقاوي سوهاج