استثمارات مهدرة بالمليارات ومشروعات سياحية متوقفة وقري لا تعمل وفنادق تسرح عمالا, هذا هو الحال في نويبع وطابا رغم توافر عناصر النجاح للسياحة في هذه المنطقة, وهناك23 رسما وضريبة يدفعها أصحاب هذه المشروعات للدولة. ومؤخرا تمت زيادة أسعار المياه بنسبة100%. والتي تستخدم في هذه القري لأ,غراض التنظيف أو الزراعة وغيرهما من الاستخدامات وهو ما يمثل اعباء أضافية أخري. سامي سليمان رئيس جمعية مستثمري نويبع طابا يقول إن الشركة القابضة للمياه قامت مؤخرا باتخاذ قرار برفع سعر المياه للفنادق والمنشآت السياحية والمحلات بنسبة100% للمياه العكرة التي يتم أخذها من الآبار ولا يتم فلترتها أو معالجتها أو معاملتها بإضافات كيماوية غير ضخها في الشبكة وكانت تكلفة المياه180 قرشا للمتر وتمت زيادتها إلي350 قرشا, علما بأننا لانستطيع زيادة أي أعباء علي السائح أو المستخدم لأنه تم التعاقد معه علي الموسم السياحي الحالي والقادم. وأضاف أنه تمت مناقشة الموضوع مع وزير المالية د. يوسف غالي بخصوص الضرائب العقارية وتم توضيح أن كافة المنشآت السياحية يتم فيها دراسة الأسعار والتعاقد مع الشركات الأجنبية. وأشار إلي أنه يتم دفع23 ضريبة بالنسبة للفنادق والمنشآت السياحية وهي ضرائب ورسوم ولايمكن زيادة أي أعباء في ظل الكساد العالمي وانهيارات البورصات. وقال ان زيادة أسعار المياه التي تستخدم في أغراض الزراعة والاستخدام اليومي للتنظيف في الفنادق والمنشآت ستؤدي لزيادات كبيرة, فإحدي القري السياحية بنويبع مثلا كانت تدفع سعر مياه استهلاك شهري7,5 ألف جنيه وأصبحت13 ألفا والفنادق الكبيرة تستهلك في حدود20 الف جنيه مياها وأصبحت تدفع الآن أكثر من40 ألف جنيه.. فمن يأتي بهذه الزيادة ولماذا تتخذ دون دراسة وهل الدراسة تتم بعيدا عن النظر للعقود المبرمة وأخذ رأي أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية؟. وأضاف أن هذه الزيادات قد تؤدي إلي تسريح العمالة واغلاق العديد من الفنادق وإذا أضفنا لذلك المعاناة التي تعانيها المنشآت السياحية في سيناء بسبب تمويل البنوك الوطنية للمشروعات السياحية في طابا ونويبع والتي بدأت منذ عام2004 ومستمره حتي الآن ونتج عن ذلك توقف أكثر من60 مشروعا سياحيا في طابا ونويبع وغلق أكثر من عشرة فنادق, واليوم ترفع أسعار المياه بالاضافة إلي الضريبة العقارية وهو ما يمثل مشكلة جديدة.