علي الرغم من الإعلان عن أسماء الأدوية التي قررت وزارة الصحة تخفيض أسعارها فإن الشائعات التي نفت القرار كان لها أسوأ الأثر في تهاون كثير من الصيادلة في تطبيقه. وبالتالي وضعهم في مأزق إعادة الأدوية مرتفعة السعر لمصادرها سواء مستوردا أو محليا مما تسبب في اعتراض بعضهم علي تنفيذ التخفيض إلا أن نقابة الصيادلة تحاول إيجاد حل لتقليل الخسائر. تخفيض أسعار الأدوية في صالح جمهور المرضي ولن يضر بالصيادلة, لأنه صدر بآلية خاصة.. هكذا أكد الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام السابق للنقابة العامة للصيادلة موضحا أن عدم خسارة الصيادلة أمر موضوع في عين الاعتبار, حيث صدر القرار في فبراير للتنبيه, وأعلن أنه سينفذ في شهر مايو الحالي حتي يتسني للصيادلة بيع كل ما لديهم من أدوية بسعرها القديم كي لا تحدث أي خسائر إلا أن شائعات هذا التخفيض المضادة والتي تكذب القرار كان لها أسوأ الأثر في عدم أخذ الصيادلة الحيطة والحذر في التخلص من هذه الأدوية بالبيع ولكن الآن ننبه علي وجود أكثر من50 صنف دواء أخري سيتم تخفيضها في يوليو المقبل. وأشار عبدالمقصود إلي أن هامش الربح ثابت ولن يقل بالنسبة للصيدلي إذ كان قرار التسعير من بداية سعر الدواء وأنه لا مساس بالصيدلي علي الإطلاق. وأشار إلي أن هناك أدوية غالية لابد أن تخفض حتي يتسني للمرضي شراءها وكذلك هناك أدوية رخيصة لابد أن يرتفع ثمنها لأنها تخسر كثيرا واستمرار وجودها في السوق المحلية ضرورة حتي لا ينفرد المستورد بالسوق ولأن الخسارة المستمرة تؤدي إلي اختفاء النوع وظهور النوع المستورد بارتفاع أسعاره خمسة أضعاف فلماذا لا نزيدها نحن ضعفا واحدا فقط لضمان استمرار وجودها ؟ ويوضح أن تخفيض الأسعار يسير بخطي سليمة ويجب ألا يلتفت أحد للشائعات مؤكدا أن كل من أصابه الضرر من الصيادلة في الأدوية المخفض سعرها فسنحاول التفاهم مع الشركات لرفع الضرر عنه خاصة مع الكميات المحدودة, أما من تعاقد علي كميات كبيرة بالسعر المرتفع فلن نستطيع مساعدته أو الوصول لحل بسهولة. وأضاف أن مشكلات الصيادلة مع هذه الكميات البسيطة ستمكن النقابة من تعويضهم من خلال الشركات التي باعت تلك الأنواع من الأدوية. سعر عادل وجود سعر عادل يحقق مصلحة المريض والصيدلي والمنتج وهو ضرورة قصوي يؤكدها الدكتور عزت علي إسماعيل نقيب صيادلة الشرقية إذ يوضح أنه ليس ضد التخفيض ولكن هامش الربح البسيط للصيدلي لن يحتمل انخفاض الأسعار فلابد من تحمل المصدر لفارق السعر سواء كان مستوردا أو منتجا لكل الكميات حتي لا يتحملها الصيدلي, وسنحاول بكل وسائل التفاهم المتاحة والممكنة لكي يعوضهم مصدر الدواء عن خسائر ونرجو ان يحل الحوار المشكلة حتي لا نحتاج للجوء لأي وسيلة ضغط من وسائلنا لأن أي صيدلي جزء من الكيان الكبير ونهتم بأمره. ويؤكد الدكتور عزت إسماعيل حاجتهم لأن ترتفع بعض أسعار الأدوية حتي لا تعزف الشركات عن إنتاجها ونصبح في أزمة, مرجعاالسبب إلي أن لجنة التسعيرة في وزارة الصحة بطيئة جدا في اتخاذ قراراتها, ومشيرا إلي أن الرفع لن يكون لتحقيق هامش ربح إضافي وإنما لرفع خسائر عن الدواء المنتج تسمح باستمرار إنتاجه. الصيادلة ليسوا مجرد تجار يبحثون عن الربح بعيدا عن الخسارة وهذا ليس شعلهم الشاغل. هكذا قال الدكتور عبدالمحسن بدوي أمين عام نقابة الصيادلة بالقليوبية موضحا أن تخفيض سعر الدواء أمر يهم الجميع حتي يكون في متناول كل فرد, لأن الدواء من الضروريات المهمة في حياتنا والذي تحاول أجهزة الدولة كلها توفيره, والصيادلة لا يختلفون في الرأي, لأننا نمارس مهنة طبية سامية بصرف النظر عن الربح فهو ليس أول الاهتمامات لدينا. وأشار إلي أن جميع أسعار الأدوية ثابتة منذ وقت طويل في حين أن أسعار السلع جميعها يرتفع بصورة مستمرة ومع ذلك فنحن نؤيد تماما خفض أسعار الأدوية. ويؤكد أن الصيادلة الذين يعترضون علي التخفيض يبالغون في ذلك إذ قامت وزارة الصحة منذ ثلاثة أشهر بالاعلان عن الأدوية التي سيتم خفض أسعارها علاوة علي توزيع نشرة بأسماء هذه الأدوية علي جميع الصيدليات كما أن شركات الأدوية تعيد الدواء الذي تم شراؤه ولم يوزع طالما توجد الفاتورة ومدونا بها السعر المشتراة به. وأضاف البدوي أن اختلاف الصيادلة حول تخفيض أسعار الأدوية بين مؤيد ومعارض يرجع إلي وجود خلافات داخلية بين بعضهم والبعض داخل النقابة العامة.. فهناك بعض المعترضين فقط لمجرد كون القرار حكوميا.., هناك بعض المؤيدين لا لشيء إلا نكاية في الآخرين.. وهناك من له وجهة نظر خاصة بعيدة عن أي توجه سوي مصلحة المريض, وهم الغالبية العظمي خاصة في حالة توافر البدائل التي تحد من الخسائر.