دفاعا عن نقابة المحامين‏!‏

تحت عنوان قانون للجميع يا نقيب المحامين كتب الأستاذ عبدالرحمن طايع المحامي في‏11‏ مايو الماضي من فوق هذا المنبر معاتبا نقيب المحامين لإصراره علي بقاء محامي الإدارات القانونية في التبعية لنقابة المحامين. في حين أن من حقهم تكوين هيئة مستقلة كأقرانهم السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة‏.‏
باديء ذي بدء‏,‏ فإنني أقرر أنه لا تربطني أي علاقة أو معرفة شخصية بشخص نقيب المحامين الحالي‏.‏ هذا فضلا عن إتفاقي التام مع كاتب المقال في جميع مايطالب به‏,‏ بل وأضيف إليه أن إشتغال السادة محامي الادارات القانونية في قضايا الأفراد العادية لا يمثل مزاحمة لزملائهم أصحاب المكاتب الخاصة فحسب وإنما هو في حقيقته إنتهاك لصريح النصوص القانونية المنظمة لعمل كل فئة منهما باعتبار أن لكل منهما فلكه الذي يدور فيه وعمله الذي يتقنه‏,‏ فإذا ماتجاوزه إعتبر ذلك إغتصابا لحقوق أقرانه من الفئات الأخري في ذات المهنة بل ويسيء إلي كيفية أداء كل فئة منهما للعمل المنوط بها وفقا للأصول المهنية والفنية المتعارف عليها أمام القضاء الجالس الذي هو بغية الجميع‏,‏ ومنصته العالية ملتقي جميع أهل القانون بشتي مسمياتهم وأوصافهم‏.‏
ولئن كانت المميزات التي حصل عليها السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة حال إستقلالهم تغري الجميع بالحصول علي مثيلاتها‏,‏ إلا أن ذلك لا يعني الإشمئزاز من العمل تحت لواء نقابة المحامين فضلا عن الاعتقاد بأن الخروج من عبائتها يحقق الأحلام المنشودة والآمال المرجوة طالما أنه لم يصدر حتي الآن قانون عن السلطة التشريعية بإستقلالية الزملاء الأجلاء محامي الادارات القانونية وكيفية وماهية هذا الاستقلال‏.‏
وختاما‏,‏ فإننا نبتهل إلي الله رافعين أكف الضراعة آملين أن يستجيب عز وجل لدعائنا بتحقيق مآرب أقراننا محامي الادارات القانونية بإستجابة السلطة التشريعية لمطالبهم وصياغتها في صورة قانون جامع مانع‏:‏ أي يجمع هذه الفئة تحت مظلة هيئة مستقلة‏,‏ ويمنع من إنتمائهم لنقابة منتهي غايتها وغاية أعضائها الإنفراد بها ليثبتوا وعن جدارة أنهم خير أعوان للقضاء الجالس‏,‏ ولكن دون أن تلفظهم نقابتنا لأن هذا ليس من شيم الكرام ولا يتفق مع رسالة مهنة المحاماه السامية ودور نقابة المحامين التي عهدناها مأوي وملاذ من لا ملجأ له لحين إحتضانه من جانب الجهات المعنية‏.‏