أجري الحوار محمد فؤاد {br} في حوار مع السفير نبيل فهمي السفير السابق لمصر لدي واشنطن عضو المجلس الاستشاري للهيئة الدولية لمنع الانتشار النووي حول مستقبل وكالة الطاقة الذرية مع التوسع في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وانتهاء مؤتمر مراجعة حظر الانتشار النووي في نيويورك طرحنا عليه عدة تساؤلات كان من أهمها.ما هو تقييمك لمؤتمر حظر الانتشار النووي المقام في نيويورك؟ انعقد المؤتمر في مناخ بالغ الدقة والصعوبة, مع هذا كان يسود مناخ سياسي إيجابي سعت فيه أغلب الدول للوصول إلي إتفاقات تجنبا للمواجهة وشعورا بأن المجال مهييء لإستعادة معاهدة حظر الانتشار النووي مصداقيتها بعد إنتخاب الرئيس أوباما وإيمان أغلب قادة العالم بأهمية نزع السلاح النووي وبالعمل الدبلوماسي, ففشل المؤتمر في ظل هذا المناخ كان سيعد صدمة قاسية لنظام معاهدة عدم الانتشار في نفس الوقت نجاح المؤتمر لا يوفر الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم, ولكن نتائج المؤتمر تعد خطوة نحو إعادة تقويم مسيرة معاهدة عدم الانتشار النووي ولازال الطريق طويلا للارتفاع بمستوي طموحات المجتمع الدولي للمعادة. فبعد10 سنوات من التراجع والابتعاد عن جهود نزع السلاح النووي نجح مؤتمر المراجعة في إستعادة الزخم السياسي الذي كان موجودا عام2000 واتفق علي برنامج عمل لنزع السلاح النووي وإن كان لم يحدد له إطارا زمنيا وأكد علي أهمية التعاون الدولي في مجال منع الانتشار النووي وأبرز مرة أخري أهمية تنفيذ القرار1995 القاضي باخلاء الشرق الأوسط داعيا إسرائيل إلي الانضمام للمعاهدة وخلق الية للتمهيد للتفاوض نحو انشاء منطقة منزوعة السلاح النووي في الشرق الأوسط وأن كانت الالية تحتاج الي تصور حقيقي. كيف ترون مستقبل وكالة الطاقة الذرية في ظل تنامي الإستخدام السلمي للطاقة النووي؟ أعتقد أن أهمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتضاعف في الأعوام القادمة مع الزيادة المتوقعة في استخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الطاقة و التوسع في الأبحاث السلمية, وكذلك في متابعة حالات الإنتشار النووي, وإيضا في تنفيذ إتفاقات نزع السلاح النووي إذا شهدنا تقدما ما فيها. المشكلة ليست في' أهمية' الوكالة وإنما في الحفاظ علي مصداقية نظام منع الإنتشار الذي يشمل الوكالة, فإذا أستمرينا في تطبيق معايير مزدوجة تسمح للبعض بالإستمرار في الحفاظ علي الأسلحة النووية دون وضع برنامج زمني للقضاء عليها و طبقنا التفتيش علي الدول غير نووية دون الدول النووية, و لم ندعم برنامج التعاون الفني بما يسمح للوكالة بتوفير التكنولوجيا النووية السلمية وفوائدها الكثيرة للدول النامية, فأتوقع أن تنقسم الدول علي بعضها و يتم التشكيك في نظام منع الإنتشار بما يفقده مصداقيته, بما يضعف من مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية, رغم أهمية أن تكون هناك منظمة دولية مماثلة تساعد علي توفير الدعم المحايد للدول في هذا المجال الحساس. في رأيك ما هو السبيل الأمثل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية؟ الحل الأمثل هو أن يتم إخلاء كافة الدول العربية من المغرب الي المشرق وإسرائيل وإيران من السلاح النووي, مع الوصول الي إجراءات و تفاهمات مع الدول النامية المجاورة للمنظمة بعدم نشر أسلحة نووية داخل أو علي حدود المنطقة. والمطلوب إخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي من خلال خطوات محددة تحقق المساواة في إلتزامات دول المنطقة في هذا المجال, و هي: أولا وقف إنتاج إسرائيل للمواد الانشطارية للأغراض العسكرية, مع وضع ما لديها من مخزون تحت نظام التفتيش للوكالة الدولية للطاقة الذرية, وهذه خطوة عملية محدودة وإنما مهمة للغاية لانها تمس عنصرا مهما من المنظومة النووية وهو الوقود النووي; ثانيا: يجب أن يعين سكرتير عام الأممالمتحدة مبعوثا شخصيا يتولي الإتصال بالدول العربية وإسرائيل وإيران لمعرفة موقفها بالتحديد من إخلاء المنطقة من السلاح النووي ثالثا:يعقب ذلك تنظيم مؤتمر تفاوضي من كافة الدول العربية وإسرائيل كحد أدني للتفاوض حول نصوص معاهدة بينهم يتم بموجبها إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط, ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا. أن الهدف هو عقد مؤتمر تفاوضي جاد و ليس مجرد مؤتمر يتم فيه تبادل الآراء الأكاديمية أو النظرية. وأعتقد انه بالتوازي مع كل ذلك سيكون من المهم عقد إجتماع حول الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط بمفهومه الأوسع تشارك فيه الدول النووية. ما تعليقك علي الإتفاق الأخير بين طهران والبرازيل وتركيا حول تبادل اليورانيوم خاصة مع إتفاق الدول الكبري لفرض عقوبات علي طهران رغم الإتفاق؟ تنصب التساؤلات والشكوك المثارة حول البرنامج النووي أساسا علي الدوافع الإيرانية لتخصيب اليورانيوم بكميات كبيرة في غيبة وجود محطات نووية لتوليد الطاقة, مما يجعل البعض يرجح أن إيران تريد أن تصل إلي مستوي يسمح لها بتطوير برنامجها العسكري بمعدلات سريعة إذا رأت الحاجة إلي ذلك, دعما لمركزيتها في المنطقة وكردع ضد أي تهديد لها من الخارج. من هذا المنظور أري أن الإتفاق التركي البرازيلي الإيراني خطوة إيجابية أولي نحو حل المشكلة إذا تم الإلتزام بها وإنما يجب البناء عليها, فإيران ستنقل1200 كيلوجرم من اليورانيوم منخفض التخصيب إلي تركيا مقابل الحصول علي120 كيلو جرام يورانيوم مخصب بنسبة20% لتشغيل ما لديها من مفاعلات نووية للأبحاث, وسيظل لدي إيران علي الأقل1000 كيلو جرام يورانيوم أخري منخفضة التخصيب.