ضبطوهم أحداثا‏..‏ وتركوهم حتي سن الرشد فرفضت المحكمة قبول الدعوي

كتبت سميرة علي عياد‏:
في واقعة فريدة وغريبة من نوعها شهدت أحداثها محكمة جنايات الأحداث بشبرا الخيمة‏,‏ اثناء نظرها أوراق قضايا متهم بها‏71‏ حدثا‏,‏ تبين للمحكمة أن القضايا تمت إحالتها للمحكمة بعد مرور نحو‏7‏ سنوات علي ضبط المتهمين‏ الأمر الذي دفع بالمحكمة لتقرر عدم قبول تلك الدعاوي الجنائية ضد المتهمين الذين تجاوزوا سن الرشد وقت احالتهم للمحاكمة‏.‏
كما تبين للمحكمة ان أولئك المتهمين تم عرضهم علي النيابة العامة وقت ضبطهم منذ عام‏2003‏ إلي‏2005‏ والتي أخلت سبيلهم حتي يتم عرضهم علي نيابة الأحداث‏,‏ كما تبين لها أيضا عدم وجود ما يدل علي مكان وجودهم خلال تلك الفترة‏,‏ الأمر الذي يخالف عددا من المواد التي نص عليها قانون الطفل والذي شهد تعديلين خلال الفترة من ضبط أولئك الأحداث المتهمين وحتي وقت احالتهم للمحاكمة‏.‏
صدرت الأحكام برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين أحمد عاصم عجيلة وماجد مصطفي وايهاب الخولي وحضور محمد أبوزيد مدير النيابة بعدم قبول الدعوي الجنائية فاستأنفت النيابة الحكم وأيدت محكمة الاستئناف الحكم والذي جاءت اسبابه لتؤكد انه تبين للمحكمة عدم استيفاء النيابة العامة لأوراق المدعي عليهم واشارت إلي أن قانون الطفل تضمن في مواده أساليب وإجراءات لابد من اتخاذها عند ضبط أي حدث ومواجهته باتهام ما‏,‏ ومنها ما نصت عليه المادة‏127‏ من القانون بضرورة أن يتم إعداد تقرير واف يتضمن عرض جميع ظروف الحدث المتهم إلي جانب إعلانه وهو مالم يحدث بالقضايا التي عرضت أمام المحكمة‏.‏