عاد أحمد الريان صاحب شركة الريان لتوظيف الأموال سابقا إلى السجن بعد قرار أجهزة الأمن الأفراج عنه أمس الأول فى أول تطبيق لقانون الطوارىء . بعد تمديده لمدة عامين بأعتباره إنه ليس من الفئات التى ينطبق عليها القانون وهى الأرهاب والمخدرات حيث حملته سيارة الترحيلات إلى قسم ترحيلات الجيزة لأنهاء إجراءات الأفراج عنه وعند الكشف عليه جنائيا من خلال جهاز الكمبيوتر ، تبين صدور حكما قضايئا ضده بالحبس 3 سنوات فتم إخطار أسرته وإعادته إلى محبسه من جديد حيث غيم الحزن عليهم بدلا من الفرحة بأستقبال عودته إلى منزله بعد 22 عاما قضاها خلف الأسوار وقد سارعت إبنته هبه الريان بأستدعاء محامى الأسرة للكشف عن هذه القضية وتبين أن الحكم صادر غيابيا من محكمة شمال القاهرة فى قضية شيك بدون رصيد قيمته 50 ألف جنيه ، وأفادت إبنة الريان أن والادها المعتقل منذ 5 سنوات بعد إنتهاء فترة سجنه القانونية سبق له سداد قيمة هذا الشيك ولكن محامى الريان السابق والذى توفى منذ سنوات لم يقدم أصل الشيك للمحكمة أو ما يفيد سداده وقد قدم المحامى الحالى إستشكالا فى هذا الحكم وطلب تحديد جلسة عاجله لأعادة محاكمته .