تظاهر نحو1200 من اليمينيين والمحاربين القدامي قرب مقر انعقاد مهرجان كان الفرنسي, احتجاجا علي عرض فيلم "الخارجون عن القانون" والذى يتناول حرب استقلال الجزائر. واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الهراوات والدروع لمنع المتظاهرين من دخول مقر المهرجان لمنع عرض فيلم الخارجون عن القانون, وهو إنتاج فرنسي جزائري مشترك للمخرج رشيد بوشارب, واتهمت الأحزاب اليمينية الفرنسية المخرج بتشويه التاريخ حول الدور الفرنسي في الجزائر خلال فترة الاحتلال, والحرب التي أدت إلي الاستقلال عام1962, ويروي الفيلم قصة شقيقين جزائريين تم إجبارهما من جانب المحتلين علي ترك منزلهما وهما طفلان, حتي كبرا وترعرعا وانضما لحركة المقاومة ضد الاحتلال, ويروي الفيلم أيضا أحداث المجزرة الجزائرية التي وقعت عام1945 في مدينة سطيف علي أيدي القوات الفرنسية. وفي الجزائر أعربت وزيرة الثقافة الجزائرية خليدة تومي عن دهشتها من الحملة المثارة حول الفيلم, وقالت: إن أي محاولة لمنع عرضه أمر يثير السخرية, معتبرة أن موقف الأمانة العامة للمحاربين القدامي الفرنسية التي قادت الحملة يتنافي مع مبدأ حرية الإبداع الذي تعتبره فرنسا نفسها مبدأ مقدسا, وأشارت إلي أن مصدر معلومات الجمعية جاء من المحاربين القدامي الذين قادوا حربا ضد الشعب الجزائري, موضحةأن تلك المعلومات التي تدين الخارجون عن القانون هي نفسها التي أكدت أن العربي بن مهدي مات منتحرا علي الرغم من تأكيد كبار المؤرخين في العالم إلي جانب كبار الضباط الفرنسيين أنفسهم علي قتله, في إشارة منها إلي مذكرات الجنرال بول أوساريس. وبخصوص المخرج رشيد بوشارب قالت تومي: إنه من مناصري حرية الإبداع في العالم, وبأنه ليس من الضروري أن يتقاسم الجميع وجهة نظره, مشيرة إلي أنه علي من يريد أن يعترض علي هذا الفيلم الجزائري عليه أن يرد عليه بطريقة حضارية وهادئة. وعن تمجيد الاستعمار قالت الوزيرة: إنه من يمجد الاستعمار الفرنسي بالجزائر يمجد الاستعمار النازي بفرنسا. وأوضحت تومي أن الفيلم يعطي فكرة حقيقية لواقع الجزائريين إبان الاحتلال الفرنسي في الفترة ما بين1925 و1962, ويشير إلي الظروف والضغوط التي دفعتهم إلي الهجرة بعيدا عن بلادهم, ويروي الفيلم طرق تشتت أسرة جزائرية وكيف ضاع مستقبل شبابها من خلال مشاركتهم في الحرب الهند صينية ودخولهم السجون الفرنسية, ثم العواقب التي تولدت عنها الثورة الجزائرية في الخارج.