لا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا الصحف بأنباء عن ضبط مئات الأطنان من الأغذية الفاسدة والتي يتم إعدامها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. وبالطبع فإن ما لا يتم ضبطه يفوق ذلك بكثير. وهذا كله يمثل إهدارا للموارد القومية, ومرجعه بالدرجة الأولي إلي فساد عمليات التصنيع والانتاج وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية الواجب اتباعها لتلك الأغذية, هذا فضلا عن سوء الحظ والتخزين والتداول وغير ذلك من أسباب, ومن أبرزها تفشي ظاهرة الغش وخداع الجماهير من جانب بعض ضعاف النفوس والتي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل ذبح وبيع الحيوانات النافقة والمريضة أو التي لا يحل ذبحها كالكلاب والحمير ثم استخدامها في تصنيع أغذية تضر بالمستهلكين في ظل ارتفاع أسعار اللحوم بصورة مطردة وعزوف الكثيرين عن شرائها. إذن يقتضي الأمر الإسراع في إصدار قانون هيئة سلامة الأغذية حفاظا علي صحة المواطنين من ناحية, وعلي مواردنا القومية من جهة أخري. محمد فكري عبدالجليل