في الوقت الذي بلغت فيه الخسائر مليار جنيه بسبب مسلسل إغلاق ميناء السخنة, كشف مصدر مسئول بهيئة مواني البحر الأحمر النقاب عن أن ارتفاع سقف مطالب العاملين المضربين عن العمل أدي إلي نسف الوصول إلي اتفاق يحقق مصلحة كل الأطراف. وأشار المصدر بأصابع الاتهام إلي جهات وعناصر لم يحددها لبث روح الفرقة والتشدد في مطالب العمال, لإجهاض أي محاولة لإنهاء الأزمة التي دخلت يومها ال.17 وقال المصدر إن لقاءات ومباحثات امتدت لأكثر من10 ساعات مساء أمس الأول بين ممثلي العمال وشركة دبي العالمية بحضور مستشار رئيس الجمهورية وممثلين من الجيش الثالث الميداني بالإضافة إلي هيئة مواني البحر الأحمر. وأضاف أنه خلال هذه اللقاءات تم طرح3 سيناريوهات بهدف الوصول إلي اتفاق نهائي حتي يتم استئناف العمل, موضحا أن الحل الأول يشمل الاستمرار في العمل مع شركة بلاتينيوم لمدة6 أشهر لحين الوصول إلي إجراءات قانونية يتوافق عليها الجميع. أما السيناريو الثاني فإنه يشمل إنشاء شركة حكومية تابعة لهيئة مواني البحر الأحمر وينضم إليها العمال علي أن تقوم هذه الشركة بتقديم الخدمات اللوجيستية لمواني دبي وتكون بديلة لبلاتينيوم إلا أن هذا الحل سوف يحتاج علي الأقل لمدة6 أشهر حتي يتم تعديل بعض الإجراءات القانونية والتشريعية. وأوضح المصدر أن السيناريو الثالث يتضمن التعاقد مع الشركات الخمس الجديدة وانتقال عمال من بلاتينيوم إليها مع استمرار العمل بها لحين انتهاء مواني دبي من التوسعات في المشروعات الجديدة التي تشمل اقامة محطات أخري لتداول الحاويات والبضائع, ويمكن الانتقال إليها والتعيين بها بعد سنوات تقريبا. وأكد المصدر أن العمال الذين يقترب عددهم من850 عاملا يتمسكون بالتعيين في مواني دبي في الوقت الذي ترفض فيه الشركة هذا الشرط, وهو ما أدي إلي العودة بالأزمة إلي المربع رقم صفر. ونفي اللواء محمد عبدالقادر جاب الله رئيس هيئة مواني البحر الأحمر قيامه بالإدلاء بتصريحات بأن العمل عاد بميناء السخنة, مشيرا إلي أن عمال شركة بلاتينيوم رفضوا التوقيع علي الاتفاق النهائي الذي أسفرت عنه المفاوضات بالميناء الجمعة. من جانبهم, أكد عمال شركة بلاتينيوم أنهم رفضوا التوقيع علي الاتفاق النهائي لأن الاتفاق نص علي أن الشركة الجديدة التي سيتم إنشاؤها ستكون مساهمة الدولة فيها ب40 دولارا للسهم فقط, وقالوا طالبنا بضرورة أن تكون مساهمة الدولة ب51 دولارا.