في مشروع قانون تعده الحكومة ... هيئة قومية لمراقبة سلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية

تنتهي الحكومة خلال أيام من وضع اللمسات النهائية لمشروع القرار الجمهوري بمشروع قانون جديد بإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء بعد عقد جلسة تنسيقية مع وزراء الصناعة والصحة والزراعة والتموين والبحث العلمي. للاتفاق علي نقاط الخلاف في المشروع تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل.
وينص مشروع القانون علي أن يكون للهيئة شخصية اعتبارية عامة, وموازنة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الوزراء, لتوحيد جهات الرقابة وتحقيق متطلباتها في جميع مراحل تداول السلع الغذائية, نظرا لضخامة المستورد منها, وحماية المستهلكين.
وتتولي الهيئة التأكد من متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان, من خلال الرقابة والإشراف علي الغذاء في جميع مراحل تداوله سواء أكان منتجا محليا أم مستوردا ومنع تداول غير الصالح منه للاستهلاك الآدمي, والتفتيش علي أماكن تداول الغذاء وعلي العاملين فيها, ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا ومنع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم علي الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
كما تتولي الهيئة التأكد من تحقق متطلبات سلامة الغذاء وممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة, ووضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها, والتعاقد مع المعامل المعتمدة والقادرة علي القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية لتنفيذ عمليات الرقابة الرسمية والمهام الرقابية.
وتختص الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ ووضع النظم الملزمة التي تضمن سلامة الغذاء, واقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله وتنمية مستوي الوعي الغذائي للمستهلك, ووضع النظم الخاصة بالإعلان بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء, وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية علي مكونات محورة وراثيا. وتضمن مشروع القانون20 مادة, اعطي من خلالها للعاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكامه صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
كما اعطي لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه اصدار قرارات التحفظ علي الغذاء إذا ثبت من المعاينة الظاهرية أو الفحص المعملي أنه ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي, واصدار قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير, وذلك متي تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للاستهلاك الآدمي, وذلك علي نفقة صاحب الشأن عند الاقتضاء وفي جميع الأحوال يتم اخطار أصحاب الشأن بتلك القرارات والنشر عنها علي نفقة المخالف.
وأعطي مشروع القانون في أحكامه الانتقالية الجهات المعنية بسلامة الغذاء استمرار مباشرة اختصاصاتها حتي صدور قرار من الوزير المختص بمباشرة الهيئة الجديدة لاختصاصاتها خلال مدة لاتتجاوز سنة, ونقل العاملين في الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية, إلي الهيئة الجديدة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.