جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنمية الإدارية:

الوساطة والمحسوبية أهم سلبيات الإدارة المصرية

كشفت ثورة25يناير عن كم هائل من الفساد في الجهاز الإداري للدولة, الذي يعد من أكبر الاجهزة الادارية علي مستوي العالم, حيث يضم نحو 6.5 مليون موظف, ومع ذلك و في ظل القانون الحالي( قانون العاملين المدنيين بالدولة) لا يستطيع أحد محاسبة أو معاقبة الفاسدين. مما يعوق تحقيق ما نصبو إليه من تنمية مستدامة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والخاص, خاصة أن تنمية الموارد البشرية تنعكس عليها اصداء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمر بها المجتمع المصري بعد قيام الثورة.
ومن هنا تأتي أهمية الحوار مع السيدة جيهان عبدالرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والمسئول الأول عن التنمية البشرية في قطاعات الدولة المختلفة حيث دار الحديث عن أهم أولويات ومتطلبات المرحلة الراهنة.
في البداية.. ماهي أهم متطلبات المرحلة الراهنة؟
تتطلب المرحلة الراهنة وجوب تضافر الجهود المجتمعية نحو انطلاقة في مجال التنمية البشرية لتحقيق ما نصبو إليه من تنمية مستدامة في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والخاص, خاصة أن تنمية الموارد البشرية تنعكس عليها اصداء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, وهنا لابد أن نشير إلي أن القوي العاملة في مصر يؤخذ عليها انخفاض إنتاجية العمل وأن معدل نمو المشاركة في النشاط الاقتصادي أدني من معدل النمو السكاني مع ارتفاع نسبة الإعالة الاقتصادية والبطالة المقنعة التي نتجت عن سوء سياسة التوظيف والواسطة والمحسوبية, وهي من أهم السلبيات في الجهاز الإداري للدولة كما أن العنصر البشري في التنمية الشاملة دون المستوي الممكن تحقيقه ليس في مصر بل في معظم الدول العربية بل إنه يشكل في بعض الأحيان عبئا علي عملية التنمية, اضافة إلي ضعف أجهزة تخطيط وتنفيذ التنمية البشرية, ولم يعد النمو الاقتصادي وحده يعني التنمية وانما التنمية يجب أن تكون شاملة لشتي جوانب الحياة.
جهاز إداري فاعل
وكيف يمكن تدارك هذا الوضع؟
لكي يكون لدينا واقع إداري سليم يجب أن تتحول الحكومة إلي جهاز إداري فاعل يعمل علي انشاء خدمة عامة متخصصة حديثة لديها المهارات لخدمة المواطنين وإدارة مواردها بكفاءة وتوفير عمالة يتم تعيينها علي أساس الجدارة وتقليل عدد الجهات الحكومية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات واعداد قانون جديد للعاملين يتضمن نظاما جديدا للتوظيف والترقيات والمساءلة والمحاسبة ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين وخطط للتدريب المستمر وقياس الإنتاجية والمحاسبة لجميع المستويات ورقابة علي التكاليف ودعم اللامركزية وترسيخ ثقافة الجودة واستحداث معدلات لقياس الاداء. كما أنه لابد الا ننسي ان مهمة القيادة أصبحت معقدة وصعبة بشكل متزايد مما زاد معه معدل الاحتياج إلي التمييز والريادة وإذا لم يحدث ذلك من الممكن أن يكون هناك تدهور في القطاع الحكومي.
تثبيت المؤقتين
ماذا تم في موضوع تثبيت المؤقتين خاصة أن الحكومة منذ أن أعلنت في العام السابق أن هناك نحو800 ألف موظف علي الأبواب المختلفة( الثاني والرابع والسادس) والصناديق الخاصة سوف يتم تثبيتهم علي مرحلتين05% مع موازنة السنة المالية(3102/2102) والباقي مع موازنة(4102/3102) وحتي الآن ومع قرب اقرار الموازنة الجديدة للعام المالي(4102/3102) ولم يتم سوي تثبيت ما يقرب من003 ألف فقط؟
قام الجهاز باعداد دراسة أكدت أن العدد الاجمالي للعاملين المؤقتين علي أبواب الموازنة العامة للدولة والأبواب المختلفة نحو994854 مؤقتا.
وتبلغ التكلفة الاجمالية لمرتباتهم نحو52 مليار جنيه موزعة كالتالي:( منهم نحو14 ألفا و588 من العاملين بالجهاز الإداري والهيئات العامة علي الصناديق وتصل تكلفة مرتباتهم نحو322 مليون جنيه وعدد المتعاقدين علي الأبواب المختلفة الثاني82153 عاملا والرابع21703 والسادس72,551) تصل تكلفة مرتباتهم286 مليون جنيه, أي أن اجمالي تكلفة هذه الأبواب الصناديق نحو509 ملايين جنيه) أما في نحو22 جهة من المحليات بلغ عدد المتعاقدين891 ألف عامل بتكلفة اجمالية لمرتباتهم نحو729 مليون جنيه كما بلغ عدد العاملين ب91 جامعة يعملون علي الصناديق الخاصة, و الأبواب المختلفة نحو521,617 بتكلفة اجمالية784 مليون جنيه.
وحاليا يقوم الجهاز بإجراءات التثبيت لنحو05% من العاملين في موازنة العام الحالي3102/2102) بعد استيفاء البيانات المطلوبة من جميع الجهات التي ترد إلينا ودراستها وسوف يتم تثبيت ال05% الباقية في موازنة العام المقبل4102/3102.
ماذا تم بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بسحب جميع الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة وحدات الجهاز الإداري للدولة ببند خبراء وطنيين والمستشارين الأمر الذي يؤدي إلي توفير مليارات من الجنيهات سنويا تذهب للمستشارين في الجهاز الإداري والجامعات والشركات؟
الدراسة التي قام بها الجهاز أوضحت أن عدد المستشارين في881 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة359 مستشار ا منهم367 في الجهاز الإداري والهيئات العامة ونحو75 مستشارا في21 جامعة ونحو331 مستشارا في المحليات ولا تمول تكلفة كل هذا العدد من المستشارين من الموازنة العامة للدولة, ولكن من حسابات الصناديق وبعض البرامج الممولة بخلاف المستشارين في الجهات الأخري( القطاع العام البنوك والمؤسسات الصحية والإعلامية والوحدات ذات اللوائح الخاصة والوحدات ذات الكادر الخاص) لذا فقد قام الجهاز باعداد مشروع قانون خاص بتنظيم تعاقد الخبراء الوطنيين والمستشارين لتقديمها في المرحلة المقبلة لمناقشته في الدورة البرلمانية القادمة بعد عرضه علي مجلس الوزراء.
الاهتمام بالمعاقين
ماذا عن عدم تنفيذ بعض الجهات بتشغيل نسبة ال5% من ذوي الاحتياجات الخاصة بالرغم من أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لحقوق وقضايا ذوي الاعاقة وتدعمهم وتتعامل معهم كشركاء في الوطن لهم حقوق وعليهم واجبات؟
ستشهد المرحلة المقبلة وضع استراتيجيات للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تطوير البرامج لتأهيلهم في المجتمع مع تفعيل نسبة ال5% في تشغيل الوظائف, وقد بلغ عدد المعاقين خلال الفترة الأخيرة نحو51 مليون شخص, الأمر الذي يتطلب تكاتف جميع الأجهزة المعنية لإعداد البرامج اللازمة لتأهيلهم والاستفادة من طاقاتهم الإنتاجية ولابد من تغليظ العقوبة علي أصحاب الأعمال عند مخالفة الالتزام بتشغيل نسبة ال5% من المعاقين في جميع الوحدات الإدارية والإنتاجية العامة والخاصة وتعزيز أحكام خاصة مدنية وجنائية في التعامل مع المعاقين, وذلك مراعاة لظروفهم وحماية لهم من اثار اعاقتهم وتقدير أحقية الأم العاملة التي لديها طفل معاق في الحصول علي رخصة استقطاع ساعة أو ساعتين من وقت العمل يوميا لرعاية طفلها المعاق ومن الضروري وضع عقوبة رادعة لمن يستثمر إعاقة الغير في التسول وذلك لوقف استغلال الأطفال المعاقين في هذا المجال.