سماسرة بيع الوهم في سيناء

محاولات عديدة يقوم بها سماسرة متخصصون في الأراضي, يحاولون من خلالها اختراق قرارات الحظر الخاصة بتملك الاجانب في سيناء, العروض مالية ومغرية. وهناك أصرار من أجانب لوضع موطئ قدم لهم في سيناء نظرا لأهميتها الأستراتيجية وهو ما يدعونا إلي التنبيه لخطورة هذه المحاولات وتأثيرها علي الأمن القومي المصري نتناولها هنا مع استعراض لآراء الخبراء والمتخصصين وأهالي سيناء حول هذه العمليات المشبوهة.
لاتزال مستمرة
سامح سيف اليزل, الخبير الاستراتيجي, يري أن هناك عمليات بيع الأراضي لغير المصريين برغم صدور القوانين المانعة لها في سيناء لاتزال مستمرة ولو أنها بشكل أقل من السابق إلا أن هناك سماسرة محترفين يقومون بتسهيل بيع هذه الاراضي لغير المصريين ببيعها لأسماء وشخصيات مصرية كغطاء لبيعها المشتري الاصلي غير المصري ويتم توقيع مستندات بين المشتري الاصلي والوهمي لضمان حق تملك الأرض للمشتري الاصلي غير المصري ويكون المقابل في العادة أكثر من القيمة الحقيقية السوقية لمتر الأرض في هذه المناطق وتتركز عمليات البيع الوهمية هذه في مناطق رفح مصر والطويل وأطراف الشيخ زويد ورغم صدور القوانين المانعة لتملك غير المصريين بالإضافة إلي مسافة ال5 كيلو مترات الحدودية المانعة حتي تملك المصريين في هذه المناطق بعد صدور القانون إلا أن البيع بالمستندات العرفية لايزال هو السائد والمعترف به بين البائع والمشتري دون الحاجة لتوثيق عقود وفي الشهر العقاري أو بالوسائل الاخري كاتبات التاريخ وغيره وهناك هجمه من غير المصريين وبإصرار من أجل الاستحواذ علي جزء من سيناء في المناطق الحدودية المتاخمة لقطاع غزة وهناك علامات استفهام كبيرة من المحللين والمراقبين والقلقين علي أمن مصر القومي برغم صدور القوانين المانعة لها والخطورة هنا تتمثل في الاصرار علي تملك الاراضي من أشخاص غير مصريين في مناطق تعد من المناطق الأستراتيجية المهمة وتقع في نطاق بعض الجماعات الاسلامية الموجودة في شمال سيناء والتي تقوم من حين لآخر بعمليات شاهدها الجميع: فهل هناك بالفعل رابطة بين ما يحدث من بيع اراض وهذه الجماعات.
ويطالب اللواء سامح بالتنبية لناقوس الخطر الذي يدق ويطالب بضرورة التركيز علي عمليات البيع هذه من سلطات الدولة المختلفة وضرورة التوصل إلي السماسرة المسئولين عن هذه العمليات والتحقق من كل عملية بيع, حيث إن المشترين بعض هذه المساحات من الاراضي من أهالي بدو شمال سيناء لايمكن لهم من مظهرهم أن تكون لديهم القدرة المالية لشراء ودفع قيمة هذه الأراضي الباهظة الاسعار والمسألة بجد مهمة ويجب أن تؤخذ بحرص شديد قبل فوات الأوان.
المصلحة الوطنية
أما اللواء سامح عيسي سكرتير عام محافظة شمال سيناء فيقول: هناك اعتراض من البعض علي القرار نظرا لوجود أملاك لسيناوية وسط منطقة ال5 كيلو مترات المحظور فيها التملك, ولكن هناك قرار صدر يستهدف المصلحة الوطنية والامن القومي ويجب مراعاة ذلك.
غير معترف بها
عادل قطامش نائب محافظ شمال سيناء, يعقب فيقول ان التملك يتم عن طريق المحافظة والعقود العرفية غير معترف بها فلابد من العقد الأخضر, والأهالي يدركون الأمن القومي المصري حيث لابد أن يكون التملك للمصريين فالناس في المنطقة مصريون ويدافعون عن أملاكهم وحتي الآن لم يصدر عقد اخضر بالتمليك بعد القرار وهناك اوراق مطلوبة خاصة بالجنسية والميلاد والأب والأم, وكبار السن فوق ال07 سنة قد لايكونون يحملون أوراقا, وهذا يتأتي من ضرورة توافر الضمانة حول جنسية للمالك في ان يكون مصري.
ويضيف بأن التحايل لايستند لواقع علي الأرض, والعقد العرفي بين طرفين بدون عقد أخضر ليس له أهمية فلابد من اثبات الملكية.
ويؤكد أن أبناء سيناء حافظوا علي أرضهم ولايعقل أن يفرطوا فيها الآن ولا أحد يمكن أن يسمح للغير بالتملك, ووفق معلوماتي هناك أناس عرض عليهم الملايين مقابل ترك أرضهم من أبناء سيناء ورفضوا وأمام مسجد العريش أرض مساحتها كبيرة مملوكة لأحد الاشخاص وهو يملك عقد أخضر وله أبناء كثيرون وهم فقراء وقد رفض الملايين مقابل بيع أرضه.. ولكن كيف يري أبناء سيناء هذه المحاولات.
سليم بن جرمي من قبيلة الترابين من وادي العمر في سيناء يقول إن أهالي سيناء لايعطون أراضيهم لغير المصريين فنحن لو أردنا البيع علي الاقل نبيع لمصريين, ولايتم البيع لأي أجنبي فسيناء لأهلها, العقود الابتدائية لاتثبت ملكية, فالاراضي هنا في سيناء وضع يد في غالبيتها من أجداد الجدود ولايمكن أن نفرط فيها, أو بيعها.
الشيخ سليم سالم من وسط سيناء يري أنه لابيع لغير المصريين في سيناء ويطالب بأحداث تغيير وتنمية في سيناء.
ويشير إلي أن اغلب شهادات أبناء سيناء سواقط قيد وهذا عائق أمام التملك لأبناء سيناء وهي تحتاج لقرار لحل هذه المشكلة فأنا لم أتملك أرضا أو بيتا حتي الآن وأتطلع للتملك.
عودة سليمان من جنوب سيناء يشير إلي أن الفراغات بين القري والتجمعات البدوية يدرس تملكها حيث يزرعها البدو وهي تستخدم أيام المطر للزراعة فقط.
عبدالله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء يري أن أبناء سيناء لايمكن أن يبيعوا اراضيهم إلا لمصريين وليسوا أجانب وهذا عهدنا بهم إلا أن الأمر لايخلو أن يقوي بعض السماسرة الذين يشترون من مواطنين سيناويين بأسماء مصرية ثم يتم أبرام عقود داخلية مع الاجنبي لكن القانون41 لسنة2102 لايجيز البيع والشراء إلا من خلال أبوين وجدين مصريين واعتقد أن هذا قطع الطريق علي بعض السماسرة الذين يشترون الأرض ويبيعونها لغير المصريين, وهناك نسب بين بعض أبناء سيناء, وفلسطين ويجوز أن بعض المصريين تزوجوا من فلسطينيات, لكن هناك لوائح قانونية تمنع بيع الأراضي لغير المصريين ولكن يحق لهم اخذ الاراضي بحق الانتفاع ولكن ابناء سيناء مهما تواجههم مغريات مادية فهم يتريثون كثيرا قبل بيع الأرض.