علي درب وزارة التنمية الإدارية في السنوات السابقة وما قامت به من مشروعات ابتسم في وجه طالب الخدمة و منزلك مكتبك والتي تبخرت مخصصاتها علي هذا الدرب جاءت باكورة مشروعات وزارة الكهرباء هذا العام بعمل دورات للموظفين لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة طاقة الإضاءة في المباني وسبل ترشيدها, ويشارك ممثلون عن وزارات الكهرباء والطاقة والسياحة والري ومحافظتي القاهرة والجيزة, والمجلس الأعلي للجامعات وممثلي المكاتب الاستشارية وجمعيات مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية. وقال وزير الكهرباء: إن المباني الحكومية الإدارية تمثل استهلاكا قدره5.5% من إجمالي الطاقة في مصر, وهنا أقول, علي سبيل المثال, إن استهلاك( مجمع التحرير) أضخم المجمعات الادارية في إفريقيا والشرق الأوسط لا يتجاوز خلال ساعات عمله ربع استهلاك مول كبير.. أي أن المشكلة ليست في المصالح الحكومية. أما عن الأطراف الممولة للمشروع فهي البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي, وبرنامج تحسين كفاءة الطاقة في المباني الممول من الاتحاد الأوروبي.. وهكذا يتضح أننا أمام تمويل بملايين اليورو!! فهل يمكن أن نعرف حجم هذا التمويل بشفافية؟ وفي كل الأحوال فإننا علي يقين من أنه مهما بلغ حجم التمويل فبنظرة علي الأطراف المحاضرة في الدورة من أساتذة ومكاتب استشارية وخبراء نجد أن هذا التمويل سيتبخر مع بخار الماء اللازم لتوليد الكهرباء! سمير الفار محام بورسعيد