في اول تحرك شعبي منذ اغتيال المعارض شكري بلعيد, نظم شباب حركة النهضة الاسلامية مظاهرات في تونس للدفاع عن شرعية الجمعية الوطنية التأسيسية، التي يشكل فيها الحزب الغالبية وضد العنف الذي اندلع في البلاد أخيرا. من جانبه, دعا وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي( غير منتم لاحزاب الائتلاف الحاكم) في تصريحات نادرة مساء أمس الأول الي ابعاد الجيش عن التجاذبات السياسية. وقال الزبيدي في تصريحات لقناة نسمة الخاصة ان المؤسسة العسكرية تعهدت بحماية اهداف الثورة, وهي تواصل حماية اهداف الثورة. وأوضح الوزير ان الجيش التونسي لا يعمل بالتعليمات والتوصيات في اشارة الي تقاليد جيش تونس الجمهوري الذي لا يتدخل في الحياة السياسية. و من جانبه, قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس إن عملية الاغتيال الآثم للمعارض اليساري البارز شكري بلعيد لا تخرج عن معتاد الثورات قديما وحديثا. واضاف ان عملية الاغتيال جزء من ضريبة التحول( الذي تعيشه تونس منذ الاطاحة مطلع2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي) وحدثت في ثورات سابقة. وأدلي الغنوشي بهذه التصريحات خلال مشاركته في افتتاح ملتقي ظاهرة العنف السياسي( في تونس) وكيفية التصدي لها الذي ينظمه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية بتونس( منظمة غير حكومية). واضاف رئيس حركة النهضة- الذي اتهمته عائلة شكري بلعيد باغتياله- لا أحد يمكن أن يصدق أن الحاكمين من مصلحتهم اغتيال بلعيد الذي يقول مراقبون انه كان أشرس معارض للحركة. واتهم الغنوشي ما أسماه بالثورة المضادة بالوقوف وراء اغتيال شكري بلعيد الذي قتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس صباح الاربعاء الماضي. وقال إن الثورة المضادة تستعين بالدول والاوضاع الخارجية التي تري في نجاح النموذج التونسي خطرا عليها وعلي مصالحها ونماذجها الداخلية. وحذر من أن العنف يريد ان يفرض علي التونسيين لغة جديدة للتخاطب. في هذه الأثناء, استبعدت صحيفة الجارديان البريطانية ضلوع حزب النهضة الحاكم في تونس, في اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد.واعتبرت الصحيفة- في تعليق أوردته في موقعها الإلكتروني- مقتل بلعيد اغتيالا سياسيا, يهدف في الأساس إلي إحداث اضطراب اجتماعي وانشقاق في صفوف الائتلافات, إلي جانب اعتراض الانتخابات والوقوف في طريق صياغة الدستور, قائلة إن ثمة جماعات متشددة قد تستفيد من حدوث كل ذلك, لكن حزب النهضة بقيادة راشد الغنوشي ليس واحدا من بين هؤلاء المنتفعين. ورأت الصحيفة أن هذا الاغتيال السياسي له هدف واحد هو الانتقال إلي نظام ديمقراطي قائم علي القانون.