كتبت هبة علي حافظ: صرح الدكتور مصطفي مسعد وزير التعليم العالي أن مجلس القسم في الكليات الجامعية الحكومية هو السلطة المختصة باعتماد التقارير الدورية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وذلك طبقا للقواعد المقررة في هذا الشأن والمرتبطة بالحصول علي الزيادة المقررة في بدل الجامعة. وأضاف أن ارسال ورقة من هذا التقرير للوزارة بواسطة رئيس مجلس القسم ضروريا لمتابعة مؤشرات الاداء داخل الجامعات إعمالا للسلطات القانونية المخولة لوزير التعليم العالي بالإشراف علي التعليم الجامعي طبقا للقانون, وأنه في حال عدم تقديم هذا التقرير يقوم رئيس القسم برفع الأمر للسلطة المختصة للنظر في وقف صرف البدل وخصم ماصرف منه عن الفترة التي لم يتم تقديم التقارير الخاصة بها وذلك وفقا للقانون والضوابط المقررة لصرف هذا البدل.